وقعت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، واللواء العربي أحمد يوسف السروري محافظ السويس، بروتوكولًا يقوم بموجبه الصندوق ببناء 1500 وحدة سكنية بمدينة السويس على الأراضي التي تخصصها المحافظة للصندوق مجانا لإقامة تلك الوحدات، وذلك كمرحلة اولى قابلة للزيادة، فيما سيقوم الصندوق ببيع تلك الوحدات بنظام التمويل العقاري مع تقديم دعم نقدى يتراوح بين 10 آلاف و25 ألف جنيه حسب مستوى دخل المستفيد. وقالت مي عبد الحميد - في تصريح لها  الخميس "إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في التوسع والانتشار الجغرافي لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن البروتوكول ينص على إلتزام محافظة السويس بتوفير مساحات أراضي فضاء كافية للبناء ولتوفير الخدمات المطلوبة للانتفاع بالوحدات، على أن تكون قابلة للتسجيل ومستكملة المرافق لبناء الوحدات السكنية، وتبقى ملكية الأرض للمحافظة دون المباني المقامة عليها والتي تصبح ملكا للصندوق". وأضافت "كما تتولى المحافظة إصدار قرارات تخصيص الأراضي المزمع البناء عليها لصالح الصندوق بالمجان، واستصدار كافة التصاريح وتراخيص البناء للوحدات السكنية المقامة لصالح الصندوق، فضلا عن الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة عند تنفيذ الأعمال التي يمكن أن ينشأ عنها ضرر أو تعطيل يمس الغير أو المرافق العامة". وأشارت إلى أن الصندوق سيكون مسئولا عن التعاقد مع إحدى الجهات التي ستكون مسئولة عن تنفيذ كافة الإلتزامات الإدارية والمحاسبية والقانونية والفنية والإستشارية لبناء الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول، بما في ذلك إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ والإشراف عليه، موضحة أن الصندوق سيتولي أيضا توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية والتي ستدفع للمقاولين الذين ستسند إليهم أعمال بناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى قيام الصندوق ببيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإتفاق لمنخفضي الدخل من مواطني المحافظة بنظام التمويل العقاري. ونوهت مي عبد الحميد بأن الصندوق سيقدم دعما لمشتريي الوحدات بعد إجراء الإستعلام عنهم وفقا للنظام المتبع بالصندوق، مبينة أن الدعم المقدم يتراوح بين 10 آلاف و25 ألف جنيه لكل مشتري استوفى إستحقاق الدعم وطبقاً لدخله والقواعد المعمول بها لدى الصندوق، مشيرة إلى أن المبلغ المقدم يخصص إما لدعم جزء من الأقساط الشهرية المستحقة على المشترين أو لدعم الأقساط الشهرية، وكذا دعم جزء من مقدم ثمن الوحدة وذلك للمشترين الأقل دخلا من مستحقي دعم الأقساط الشهرية. ولفتت أن المحافظة ستتولى تلقي طلبات الراغبين في تملك الوحدات والحصول على الدعم المقدم من صندوق التمويل العقاري، إضافة إلى إطلاعهم على شروط منح الدعم بحسب القواعد المعمول بها، كما تلتزم محافظة السويس بموافاة الصندوق بأسماء المتقدمين وبما يفيد موافقة المتقدمين على قيام الصندوق بالتحري عنهم للتثبت من إستيفائهم شروط الحصول على الدعم.