كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن عدد المستحقين للإسكان من الذين تقدموا بمنطقة جازان بلغ 51 ألف مستحق ومستحقة، جاء هذا بعد أن دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ووزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي مساء يوم الثلاثاء الماضي، أول مشاريع وزارة الإسكان في منطقة جازان في إسكان أبو حجر بمحافظة أحد المسارحة، وأثنى سمو أمير المنطقة على جهود وزارة الإسكان في تمكين المواطن من السكن المناسب، وتوفير خيارات متعددة من الدعم السكني للمواطنين بمنطقة جازان، وفي جميع مناطق المملكة، وتوظيف التقنية في تسجيل الطلبات من خلال بوابة «إسكان»، مع تحرى العدالة في التوزيع ليصل الدعم للمستحق، داعياً المولى -عز وجل- لهم بالتوفيق، وذلك بعد بدأت وزارة الإسكان في عملية توزيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين في منطقة جازان بعد أن اكتمل تدقيق بيانات المتقدمين بطلبات الدعم السكني عبر بوابة «إسكان»، وتم تحديد المستحقين وترتيبهم حسب آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية والتي سوف يتم الأسبوع المقبل،
وشكر وزير الإسكان سمو أمير منطقة جازان على تشريفه ورعايته لهذا المناسبة، التي تعد انطلاقة لمنتجات الدعم السكني التي تعدها وزارة الإسكان للمواطنين بدعم وتوجيهات ومتابعة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وبما يمثل أحد شواهد عناية الدولة -رعاها الله- بالمواطن في جميع أنحاء المملكة.
وأكد وزير الإسكان أن عملية توزيع الوحدات السكنية تبدأ بمشروع (أبو حجر)، وسيليها مباشرة -بإذن الله- توزيع وحدات سكنية جاهزة ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي بجازان، ويليها عدة مشاريع للوزارة بالمنطقة في كل من صبيا، وصامطة، وبيش، وغيرها حسب جدول زمني أعدّ لذلك.
مبيناً أن عدد المستحقين بمنطقة جازان للإسكان بلغ ٥١ ألف، والمنتجات الإسكانية ستغطي احتياج المنطقة، ووزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق، ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435هـ، وأن عملية التخصيص تمت إلكترونياً عبر بوابة «إسكان»، بكل سهولة ويسر في جميع المناطق دون أي تدخل بشري، مما يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة، مشيرا إلى أن مشاريع الوزارة تمضي وفق خط إنتاج يشمل جميع مناطق المملكة بمنتجات إسكانية متعددة (وحدات سكنية، أراض مطورة وقروض، قروض سكنية، أراضي مطورة)، يتم توزيعها وفق توافرها في كل منطقة.
مهنئاً المواطنين الحاصلين على الوحدات السكنية، وإن العمل مستمر لخدمة المواطن والأسرة السعودية كونها اللبنة الأساس في المجتمع، مستبشرا بالمشروعات الإسكانية التي تنطلق تباعا إلى جانب برامج الوزارة التنظيمية لقطاع الإسكان، والشراكة مع القطاع الخاص للعمل معا لضخ وحدات سكنية تعزز تمكين المواطن من السكن المناسب.