كشفت أوساط عقارية ومالية أن حجم التمويل العقاري في السعودية سيتخطى 50 مليار ريال سعودي مع نهاية الربع الثاني من عام 2014 الحالي، مرتفعاًَ بنسبة 5% عن العام 2013 الماضي، مدفوعا بالعديد من المتغيرات الإيجابية في سوق التمويل العقاري، خاصةً بعد إقرار "مؤسسة النقد العربي السعودي" الموافقة على الترخيص لمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية بغرض التمويل ودرس الطلبات المتبقية لطرح منتجاتها في السوق خلال منتصف العام الحالي، للاستفادة من مشروع الرهن العقاري. وقد أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع الى ان الحراك الاقتصادي في المجال العقاري سينعكس إيجابا على القطاع الذي يشهد نموا مستمرا في ظل التوسع الجغرافي لأعمال "وزارة الإسكان السعودية" بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، وسعي المطورين العقاريين إلى إيجاد البيئة المناسبة المبتكرة للسكن في السعودية لمجموعة مستهدفة من العملاء، ليوفر السوق حالة من التوازن في شكل العرض وحجم الطلب.