عرف السداسي الأول ل2014 إطلاق مشاريع سكنية لانجاز أكثر من 227 ألف سكن لترتفع النسبة الإجمالية لإطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014 إلى حوالي 97 % حسب حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة عرضت الخميس خلال لقاء تقييمي للقطاع.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد السكنات التي تم مباشرة انجازها في السداسي الأول ل2014 بلغ 227.080 وحدة منها 101.059 سكن اجتماعي تشرف على انجازها مؤسسات جزائرية خاصة بنسبة 62 % إلى جانب المؤسسات الأجنبية (38%).
كما تم خلال نفس الفترة تسليم 157.050 سكن من بينها 27.937 سكن اجتماعي. ويرتفع بذلك عدد السكنات التي تم إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي الجاري إلى 2.15 مليون سكن أي بنسبة 97% بينما ارتفع عدد السكنات المستلمة  في ذات الخماسي إلى 916 ألف سكن.
وحسب هذه الحصيلة فإنه لم يتبق إطلاق سوى 70 ألف وحدة لبلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي.
واستهلك القطاع عموما منذ بداية هذا البرنامج إلى غاية نهاية يوليو اعلفة مالية قيمتها 70ر1.469 مليار دج. وفي تقييمه لهذه الحصيلة اعتبر وزير القطاع  عبد المجيد تبون أنها "عادية" بالرغم من عدم رضاه "التام" خاصة عن الأداء المقدم في الثلاثي الثاني 2014. وأوضح
أن بطء التحويل العقاري لاسيما بين قطاعي الفلاحة والسكن تسبب في تأخر إطلاق الكثير من المشاريع فضلا عن مشاكل نزع الملكية.
وكشف تبون في هذا الصدد أن الحكومة ستقوم قريبا بمراجعة التنظيم المتعلق بكيفيات استلام العقار لاسيما من خلال "إزالة جميع التعقيدات الإدارية المتعلقة بهذه العملية". وستسمح هذه التدابير -حسب الوزير- بتحضير كل المتطلبات الضرورية لإنجاح البرنامج الخماسي المقبل 2015-2019.
وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد للبرنامج الخماسي الجديد والذي تهدف من خلاله إلى القضاء على أزمة السكن من خلال تلبية أقصى عدد ممكن من طلبات السكن.
ويقدر العجز بحسب بيانات الوزارة بحوالي 886 ألف وحدة بالمقارنة بين عدد طالبي السكن والمقدر ب2.146 مليون طلب وبين عدد السكنات المستلمة حاليا. وبخصوص المرقين العقاريين الخواص قامت الوزارة خلال السداسي الأول 2014 بمنح الاعتماد ل 3.912 مرق جديد من إجمالي 5.488 طلب الاعتماد وهو رقم غير مسبوق حسب مسؤولي الوزارة.
وعن المدن الجديدة تعتزم الوزارة تسليم مخططات التهيئة لهاته المدن قبل نهاية السنة قصد المصادقة عليها في مجلس الوزراء.  كما تقوم من جهة أخرى بالتحضير لندوة دولية حول المدن برعاية الأمم المتحدة ستنظم في 2015. وتهدف هذه الندوة إلى نقل الخبرات العالمية في مجال تسيير وتأهيل المدن وتنظيم الفضاءات الحضرية قصد دعم الترسانة القانونية المؤطرة لهذا المجال.