أكدت لجنة متخصصة في غرفة جدة، أن الشقق الجديدة في أرجاء المحافظة تشهد عزوفاً عن الشراء، وأن ذلك العزوف الذي بدأ منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي تسبب في تدني مستوى المبيعات لها إلى أكثر من 20 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل بدء هذه الموجة الجديدة للسوق، مشيرة إلى أن أربعة عوامل رئيسية أسهمت في ذلك، جاء من أبرزها ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ويصل في الكثير منها إلى نحو 50 في المائة عن السعر العادل. وأشارت اللجنة إلى أن هناك تحولا تشهده السوق بعد أن أصبحت الشركات الحكومية العاملة في مجال التطوير العقاري ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، هي اللاعب الرئيس في السوق والمحدد لتوجهات الأسعار التي شهدت خلال الأعوام الماضية مبالغات غير محسوبة، مبينة أن ذوي الدخل المحدود ارتفع حجم طلبهم على الوحدات والشقق السكنية ذات البناء القديم الذي مضى على عمره نحو عشرة أعوام، وأما ذوو الدخل المتوسط وما فوق، والذين يستطيعون الحصول على برامج تمويل من المصارف، فتوجههم أصبح يدور حول الفلل السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي يراوح سعرها بين 1.1 – 1.4 مليون ريال. وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "المثمنون والمقيمون للعقارات، لمسوا خلال قيامهم بتقدير بعض الشقق السكنية لصالح بعض عملائهم، وجود مبالغات في الأسعار المعروضة بها، حيث إن تلك الأسعار تفوق السعر الحقيقي العادل بنحو 50 في المائة"، مشدداً على أن المستثمر الذي ما زال يعمل على القاعدة القديمة في عرض الأسعار والمبنية على تحقيق أعلى معدل ربحي، سيتلقى الخسائر في حال لم يعترف بعد بأن السوق باتت مكشوفة ولم تعد لها خفايا كما في السابق.