تعتزم وزارتا "الإسكان" و"التجارة والصناعة"، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إقرار نظام جديد للحد من التلاعب بأسعار الإيجارات السكنية. وقال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة إن النظام الجديد سيعمل على إجبار ملاك المساكن والمستثمرين في القطاع العقاري بتسعيرة سنوية رسمية مقرة من قبل مثمنين معتمدين لدى الغرف التجارية وهيئة المقيمين السعوديين. وبين الأحمري أن أسعار الإيجارات السكنية ستكون خاضعة لمعايير محددة تعتمد على تاريخ البناء ونوع التشطيب والموقع، وليس لأهواء الملاك دون مبررات اقتصادية واضحة. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف وقف زيادات الإيجارات دون مبرر، خاصة داخل المدن الكبرى التي تشهد ارتفاعات بنسب عالية كل عام.