قفزت أسعار إيجارات محال المنطقة الشمالية في مركزية المدينة المنورة خلال عام واحد إلى 70%، بعد أن أبلغ عدد من مجموعة الشركات رفع الإيجار على المؤسسات والأفراد المستأجرين لمحالهم على ساحة الحرم، في حين أوضحت اللجنة التجارية في غرفة المدينة أن وزارة التجارة تدرس ملفا لوقف هذه الزيادات العشوائية في الإيجارات.

وأمج المدير الإقليمي لشركة الرميزان للذهب بالمدينة عبد الرحمن النجراني إن الشركات المؤجرة لمحال الفنادق المطلة على ساحة الحرم الشمالية بالمنطقة المركزية، رفعت سعر الإيجار من 4.8 ملايين ريال في العام الماضي إلى 7.5 ملايين ريال، مطالبة بالتأكيد بقبول العرض أو المغادرة قبل نهاية العام الهجري الحالي.ونهوه النجراني أنه "عرضنا على الشركة جملة من المطالب للمحال من صيانة وتكييف، وبعدها جاء الرد برفع سعر الإيجار بواقع 70% عن العام الماضي، بحجة أن الشركة تشغل عددا من الموظفين السعوديين، ما يضطرها إلى استمرار رفع السعر أو ترك المحال وإجبار الموظفين على الاستقالة أو نقلهم لمناطق أخرى غير المدينة، حيث إن هذه الأسعار لا يمكن للشركة أن تدفعها.

وأكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة محمود رشوان أن السوق يعتبر حرا، ويتحرك وفق العرض والطلب، مضيفًا أنه حق من حقوق المؤجر، إلا أنه استدرك وأوضح انه "ولكن وزارة التجارة تدرس حاليا نظاما يطبق أسوة بدول الخليج تلزم برفع الإيجارات سنويا وفق تنظيم معد ووفق شروط معينة تخول صاحب المحال الرفع ولكن بنسب محددة".وأشار رشوان إلى أن الوزارة تعمل حاليا على أخذ آراء القطاعين الحكومي والخاص لضبط ارتفاع إيجار المحال، مضيفًا أن وزارة التجارة لديها توجه لضبط هذه العملية ونحتاج تعجيلها وتسريعها في هذه المرحلة، حيث إن من سيتضرر صاحب المحل المطبق للشروط ولديه عدد كبير من الموظفين من أبناء البلد إضافة لانعكاس الأسعار على المستهلك بزيادة السعر نتيجة ارتفاع سعر الإيجار.

وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة  أعلنت مطلع فبراير تأجيل إخلاء المنطقة الشمالية في مركزية الحرم النبوي الشريف، للاستفادة من مبانيها في إسكان الحجاج خلال موسم الحج المقبل، بعدما كان مقررا إخلاؤها في غرة رجب المقبل.

 وأصدرت الإمارة السبت بيانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن تأجيل إخلاء المنطقة الشمالية ضمن مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف إلى ما بعد انتهاء موسم الحج، وذلك بعد اجتماع اللجنة الإشرافية على المشروع بالمنطقة التي تترأسها الإمارة