أكّد وزير المال السوداني بدرالدين محمود عباس أن قرار بنك السودان المركزي القاضي بحظر التمويل العقاري سيكون له فائدة اقتصادية كبيرة، وسيُسهم في حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن في الاقتصاد.
وأشاد مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير في اجتماعه الدوري، الإثنين، في المجلس العالي للحكم اللامركزي.
وأكّد المجلس أن القرار باستثنائه لدعم مشروعات صندوق الإسكان عبر إنشاء المحافظ التمويلية للسكن الاقتصادي والشعبي سيساعد الصندوق كثيرًا في تنفيذ أعماله، والتوسع فيها في الولايات.
وأبان أن القرار سيصُب لصالح توجيه الموارد المالية البنكية للجهات والشرائح المستهدفة سواء في العقارات أو الزراعة أو العربات.
ووجّه بفتح فرص للاستثمار العقاري، ولا سيما للصناديق ذات الصلة، والبحث عن توفير آليات جديدة للتمويل المصرفي بخلاف المصارف الوطنية.
من جهته، قدم الأمين العام للصندوق غلام الدين عثمان آدم تنويرًا عن قرار بنك السودان ومقترح الصندوق لآلية إنفاذه.
وامتدح غلام القرار، ووصفه بأنه شجاع، ويؤكد وقوف وتفهم بنك السودان للمشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
وأوضح أن القرار ستكون له آثار إيجابية على العقارات تتمثل في تقليل المضاربات، مما يساهم في تقليل أسعار السكن والأراضي في البلاد.