اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر أن الجزائر على وشك القضاء نهائيا على أزمة السكن  بعد ان تقلص العجز في هذا المجال إلى 450 الف وحدة مقابل 3 ملايين وحدة في بداية الالفية.

وصرح الوزير خلال لقاء تقييمي لحصيلة القطاع في 2015 "إننا قاب قوس او ادنى من القضاء على ازمة السكن حيث لم يتبق أمامنا سوى عجز ب450 الف وحدة" وهو ما يتناسب مع عدد الطلبات التي فاق عمرها الخمس سنوات ولم يتم تلبيتها.

وبعد حل الازمة فإنه لن يتبق امام القطاع سوى تسيير الطلبات المستجدة سنويا في سوق العقار.

وعلى هذا الاساس توقع الوزير أن يزداد دور القطاع الخاص في مجال السكن مقابل تراجع تدريجي في حجم  البرامج العمومية التي ستوجه أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف.

وتم في 2015 إلى غاية منتصف ديسمبر استلام أكثر من 273 الف وحدة سكنية وهي الوتيرة التي تضاهي ما تم انجازه سنويا في العامين الماضيتين.

وبحسب أرقام الحصيلة التي تم عرضها خلال اللقاء فإنه تم استلام 102.956 سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و 28.891 سكن ترقوي مدعم و 142.700 سكن ريفي.

وفي مقابل ذلك عرف 2015 إطلاق 312.519 سكن من بينها 67.955 سكن ريفي و44.745 سكن عمومي ايجاري.

وتم في هذا العام استهلاك 548 مليار دج استفادت منها على وجه الخصوص مشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 59 %.

غير أن الحصيلة اشارت إلى المصادقة على 1.667 عملية إعادة تقييم للمشاريع تخص 303.660 سكن بكلفة 48 مليار دج.

وفي نفس الوقت الذي أثنى فيه الوزير على انجازات القطاع في 2015 حذر من سوء التسيير على المستوى المحلي مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد بعض الاطارات "الفاشلة"