قال تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان قطاع العقار المحلي شهد نشاطًا كبيرًا خلال شهر أبريل الماضي بعدما اظهرت البيانات الرسمية زيادة استثنائية في المبيعات بواقع 60 بالمئة على اساس سنوي.
واضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان اجمالي الصفقات العقارية بلغ نحو 477 مليون دينار كويتي متخطيا مبلغ 400 مليون دينار للمرة الثانية في اقل من عام (الدينار يعادل 5ر3 دولار تقريبا). واوضح ان العقار السكني استحوذ على النسبة الاكبر من المبيعات بعدما سجل 220 مليون دينار في ابريل الماضي بزيادة قدرها 45 بالمئة رغم انخفاض عدد الصفقات بواقع 20 بالمئة على اساس سنوي.
وارجع التقرير هذه الزيادة الى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة الواحدة بنسبة كبيرة جدا بلغت 80 بالمئة "وقد ساهمت احدى هذه الصفقات الضخمة التي بلغت قيمتها 40 مليون دينار في ارتفاع حاد بأرقام المبيعات".
وشدد على انه رغم قوة النمو السنوي للقيم السعرية الا ان عدد الصفقات انخفض بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية الامر الذي يعكس انخفاض عدد الوحدات السكنية المتوافرة في السوق.
وقال التقرير ان محافظة الاحمدي استحوذت على 38 بالمئة من عدد الصفقات لتستمر بذلك في احتلال مركز الصدارة تبتعها محافظة مبارك الكبير بحصة تبلغ 25 بالمئة.
واضاف ان 23 بالمئة من صفقات القسائم كانت في مدينة صباح الاحمد البحرية تليها منطقتا ابوفطيرة والفنيطيس اللتان شكلتا معا 20 بالمئة من اجمالي صفقات شهر ابريل.
وبين ان مبيعات القطاع الاستثماري (العمارات والشقق السكنية) ارتفعت بنسبة 63 بالمئة على اساس سنوي لتصل الى 189 مليون دينار في ابريل الماضي كما شهد القطاع ارتفاعا طفيفا في عدد الصفقات بواقع 2 بالمئة ليصل الى 186 صفقة بنهاية الشهر.
واشار الى ان المباني الكاملة شكلت حوالي 46 بالمئة من اجمالي صفقات العقار الاستثماري تبعتها الشقق الفردية (التمليك) التي شكلت 38 بالمئة من اجمالي الصفقات موضحا ان معظمها كانت في منطقة المهبولة.
وأفاد بان مبيعات القطاع التجاري ارتفعت بواقع ثلاثة اضعاف مبيعات العام الماضي لتصل الى 37 مليون دينار في ابريل مشيرا إلى أنه تم تسجيل 12 صفقة بلغت قيمة كل منها اكثر من سبعة ملايين دينار .
وأكد ان طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة "ففي حين شهد ركودا في النشاط خلال أول شهرين من العام 2014 إلا أنه بدأ في استعادة قوته في شهري مارس وأبريل ". وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف سابقا) قال التقرير ان قيمة القروض المقررة خلال شهر ابريل بلغت 30 مليون دينار ما يعادل انخفاضا بواقع 17 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية.
وقال "شهد العام الماضي نشاطا كثيفا إلا أن التباطؤ الذي شهدته الاشهر الماضية قد يكون نتيجة انخفاض عملية توزيع الأراضي السكنية".