أكَّد وكيل وزارة "الإسكان للدراسات والبحوث"، المهندس محمد الزميع، أن المطورين العقاريين الذين رشحتهم الوزارة لبناء ألف شقة سكنية في مشروع الوزارة في مدينة الرياض، سيبدأون تسويق منتجاتهم على المواطنين المستحقين للدعم السكني حسب الأولوية مطلع العام المقبل.

وأضاف الزميع، أن المطورين حاليا في طور إعداد التصاميم وبعد انتهائهم منها سيتم عرضها على الوزارة للتأكد من الالتزام بوجود شروط الحد الأدنى من المعايير الفنية، وبعد اعتماد التصاميم يبدأون في تسويقها على المواطنين وتنفيذ مشاريع الشقق فيما لا يتجاوز 20 شهرا.

وأوضح الزميع أن مشروع إسكان الرياض، يتكون من شقين، هما أراضي مطورة ستسلم للمستفيدين من طالبي أرض وقرض، والجزء الثاني مخصص للعمائر السكنية وقسمت أراضيها إلى 5 أجزاء.

ووزع المشروع على 5 مطورين عقاريين هم "مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات" وشركة "عبدالرحمن الراشد"، وشركة "سمو العقارية"، وشركة "تمليك" بالتحالف مع شركة "جرين فالكوم الفرنسية"، وشركة "بيوت الأرجان". ولكل مطور 500 ألف متر مربع يبني من خلالها 200 شقة سكنية.
ولفت الزميع إلى أن المطورين سيقومون بوضع تصاميم وعرضها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، ويتاح للمستحقين الاطلاع على شكل ونوعية مواد التشطيب المستخدمة في الشقة، ومظهر العمارة الخارجي وتصميم الشقة السكنية والسعر، والاطلاع على شقق المطورين الآخرين، وسيكون لكل مطور حرية تنفيذ التصميم بما يتوافق مع اشتراطات الوزارة التي تضمن عند الالتزام بها أن تكون الشقة السكنية مناسبة ومنها ألا تقل مساحة الشقة عن 180 مترا مربعا، وتضم عددا معينا من الغرف ودورات المياه والممرات في الشقة وبقية الاشتراطات العامة، بحيث تضمن الوزارة جودة المنتج النهائي.

وأشار الزميع إلى أن ترك الحرية للمطورين العقاريين في تنفيذ التصاميم وفق الاشتراطات العامة المحددة من الوزارة يسمح لهم بالتنافس في التصاميم والتشطيبات والجماليات والمظهر الخارجي والداخلي للعمائر السكنية وتناسبها مع بعض في المنطقة ومع المناطق المحيطة بها، بحسب اجتهادهم وخبرتهم التطويرية.

وقال: "سيتم قريبا العمل بهذا النموذج في مشاريع للوزارة في بقية مناطق المملكة التي تشهد مشاريع وزارة الإسكان".