سجل مركز البحرين للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الماضية 133 شركة عقارية بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 48 مليون دينار، شكل رأس المال المحلي 68% منها، فيما بلغ رأس المال الخليجي والأجنبي 15.4 مليون دينار تقريباً.

وأكدت وزارة المالية ان قطاع العقارات يعد من القطاعات الرئيسة التي تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على النمو.

وأبدت الوزارة حرصها على تنويع مصادر الدخل من خلال تنشيط عدد من القطاعات المهمة ومنحها التسهيلات اللازمة مثل قطاع السياحة القطاع العقاري والقطاع اللوجستي وقطاع الصناعات التحويلية. 

وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن ارتفاع عدد الشركات العقارية المسجلة خلال الشهر التسعة الأولى من العام الجاري يدلل على التحسن الذي يشهده القطاع في الفترة الأخيرة، ويتجاوب مع التصريحات الرسمية.