كشف مصدر رفيع في وزارة الإسكان أن الاتفاقيات الموقعة أمس لإنشاء أكثر من 56  ألف وحدة سكنية، ستبنى على أراضي القطاع الخاص (المطورين العقاريين الوطنيين) وليست على أراضي الوزارة، مشيرًا إلى أنها ستكون من حق الجميع من ضمنهم مستحقو الإسكان.

وعن سعي الوزارة لتحقيق مصلحة المطورين العقارين بدلًا من المواطنين ذكر المصدر، إن دور الوزارة يتمثل في توفير المساكن للمواطنين، والمطورين العقاريين، هم الجهة التكاملية مع وزارة الإسكان حاليًا فيما يتعلق بتوفير المساكن والأراضي المناسبة لبناء المساكن وبأسعار تتناسب مع دخل المواطن السعودي، والاتفاقية التي تم توقيعها مع المطورين العقاريين تعطي المواطن المزيد من الخيارات السكنية وبالحجم والطريقة المناسبة.

عن إجمالي أعداد المواطنين التي تستوعبها الوحدات السكنية، ذكر المصدر إن عدد الوحدات السكنية المتمثل بـ 56 ألف وحدة سكنية سيمكن 280 ألف مواطن من الحصول على سكن، موضحًا أن المناطق السكنية ستكون داخل النطاق العمراني، وذلك وفقًا لآلية التعاون التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين.

وبين المصدر أنه وفقًا للآلية أيضًا يتم تقديم خدمات للمطورين وتحقيق مكسب لهم بتقليل التكلفة وبالمقابل يقوم المطوّر ببناء الوحدات بما يتناسب مع حاجة المواطن ودخله، لافتًا إلى أن هناك ترسبات سابقة كانت ضد المطورين العقاريين وهو ما أعطى انطباعا بأن الوزارة تقف معهم ضد مصلحة المواطن، والصحيح أن المطورين العقاريين هي الجهة التي توفر التعاون الأمثل معنا حول ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية المناسبة من كافة النواحي.

ويذكر أن وزارة الإسكان أصدرت بيانا صحفيًا أمس أوضحت فيه أن الوحدات السكنية ستشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك، وتأتي الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع المطورين العقاريين في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة وفقًا لما يختاره المواطن بنفسه وطبقا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة.