توقعت شركة "بلتون فايننشال" العالمية، أن يشهد قطاع العقارات المصري تحسنًا ملحوظًا بنهاية عام 2014، خاصةً بعد قانون الاستثمار الجديد المقترح، والذي يمنع أي طرف ثالث من نقد العقود بين الحكومة والمستثمرين.
وأوضحت الشركة في مذكرة بحثية لها، أن القانون الجديد من شأنه أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مصر بعد ثلاث سنوات من القضايا المستمرة، وخصوصا في ذلك القطاع، حيث إن تمرير القانون سيؤثر بصورة إيجابية على المناخ العام في قطاع العقارات، وبالتالي زيادة في التقييمات، مع تخفيض معامل الخصم.
وأصدر الرئيس المصري عدلي منصور، قرارًا قبل يومين، بقانون يقصر الحق في الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها، على أطراف التعاقد دون غيرهم.
وأوضح القرار الرئاسي، أن القانون الذي ينتظره المستثمرون منذ وقت طويل، يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في مصر الذي تضرر بشدة منذ انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وتأتي توقعات الانتعاشة في سوق العقارات المصرية، مدفوعة بالمشروعات العملاقة التي طرحتها شركات كبرى مثل مشروع "أرابتك الإماراتية" مع القوات المسلحة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية للشباب المصري، في إطار خطة الحكومة للقضاء على أزمة السكن في مصر خلال المرحلة المقبلة.