قدرت فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ب2.25مليار دولار مقابل 2.11مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة  مسجلة ارتفاعا بلغ 7بالمائة، حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية.

و ارتفعت كميات موارد البناء (الاسمنت و الخشب و حديد الخرسانة) المستوردة من 6.26 مليون طن إلى 7.12مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة7ر13 بالمائة  حسب ما أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك.

وأفادت الإحصائيات الاولية للجمارك التي حصلت وأج علي نسخة منها أن قيمة واردات الاسمنت قدرت من جانفي إلى أوت المنصرم ب55ر373 مليون دولار مقابل 33ر285 مليون دولار.

و عرفت بدورها كميات الاسمنت المستوردة ارتفعا بلغ 27.9 بالمائة مرتفعة من 3.20مليون طن إلى 4.07مليون طن خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها.

وستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة الصناعة والمناجم - خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة و ذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني خاصة بعد الشروع  السنة الجارية في انجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت.

و تعد عملية تطوير فرع إنتاج الاسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذي الذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و 29 مليون طن عن آفاق 2018.

علما أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الاسمنت في السنة و تستورد حوالي ثلاثة مليون طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة.