أدى قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يقضي بضرورة توفير 30% من قيمة العقار عند الرغبة في شرائه عن طريق التمويل العقاري إلى عزوف كثير من المواطنين عن المكاتب العقارية، هذا ما أكده  متخصصون وأصحاب مكاتب عقارية، معتبرين أن هذه النسبة كبيرة ولا يمكن لمتوسطي الدخل المتوسط أو الأقل منهم دخلا أن يمتلكها أحدهم في حال عزم على شراء منتج عقاري.

وأكد المتخصصون أن النسبة المقررة من مؤسسة النقد تعد مرتفعة ولا تستطيع تأمينها شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدين أن نسبة 20% تعد جيدة وفي متناول الجميع، إذ من الممكن على المواطن الحصول عليها، مشيرين إلى أنه على المؤسسة مراجعة النسبة الموجودة حاليا لكي يتمكن المواطن من امتلاك مسكن أو منتج عقاري.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المصلح لصحيفة "الوطن" أن قرار تأمين 30% من حصة السكن عبر التمويل العقاري سيؤثر في انخفاض حجم التمويلات البنكية بشكل غير مباشر، والسبب أنها نسبة خارج قدرة المواطنين، وبالتالي لن تتمكن غالبية المواطنين من تأمينها، مبينا أن النسبة أعلى من المستوى الموجود، لافتا إلى أن الحد المتعارف عليه والمعقول في الدول المجاورة 20% كي يستطيع المواطن تأمينه، مضيفا: "ما نلمسه من القطاع البنكي وموظفي البنوك أن أكثر العملاء يشتكون من صعوبة تأمين هذه الدفعة".

وعن إلغاء النسبة بشكل كامل، لفت المصلح إلى أن إلغاءها ليس في مصلحة المواطن ولا القطاع البنكي، كونها تأتي للمحافظة عـلى قوة القطاع المصرفي ومصـلحـة العميل وبالتالي وجـود الدفعـة الأولى يحمي الطرفين، لأنه أولا يضمن له جـزءا من حقوقه وثانيا يخفض عليه قيمة القسط الشهري، منوها بأن هذا الإجراء لم يتخذ عبثا، مشددا على ضرورة عدم خفض هذه النسبة إلى ما دون الـ20%.

من جانبه، قال عبدالناصر السالم "صاحب مكتب عقار" إن الإقبال على المكاتب أصبح ضئيلا جدا لأسباب عدة يأتي في مقدمتها قرار الـ30% المتخذ من المؤسسة إضافة إلى انتظار المجتمع قرار فرض الرسوم الضريبية على الأراضي البيضاء، مضيفا أن أصحاب العقار لا يريدون خفض أسعار منتجاتهم في ظل انقطاع الطلب من السوق العقاري مما جعل المكاتب شبه خالية من المرتادين.

أما ماجد الربيعي فأكد أن من يشتري العقار خلال الفترة الحالية فهو جاهل "بحسب قوله" والسبب يعود إلى أن الدولة وضعت في نصب عينها العقار وهي تعمل كل المستحيلات لأجل خفض أسعار العقار إلى حد معقول يستطيع معه المواطن تأمين مسكن، مبينا أن الشواهد كثيرة من ضمنها الإعلان بشكل مستمر من وزارة الإسكان عن أسماء المستحقين للمساكن، علاوة على قرار رسوم الأراضي البيضاء وغيرها.