يحقق القطاع العقاري بالدولة نمواً بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% خلال العام الحالي، مدعوماً بقوة وحجم المشاريع التي ينفذها المطورون، فضلاً عن إعلان حكومة أبوظبي في يناير الماضي ضخ 330 مليار درهم بمشاريع تنموية بالإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب زوار ومشاركين بمعرض سيتي سكيب أبوظبي. وعبر مشاركون عن تفاؤلهم حيال مستقبل القطاع العقاري في ختام المعرض أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، معتبرين أن دورة هذا العام من الحدث شكلت نقلة نوعية للمستثمرين في التعامل مع القطاع، من حيث الابتكار في المشاريع والتوجه للاستثمار النوعي. وأضافوا أن الحدث يسهم في تطوير القطاع العقاري بالدولة، وتحقيق النمو المدروس عبر مشاريع عقارية متخصصة. وقال فرج علي بن حمودة نائب رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن الحدث مفيد جداً للقطاع من خلال استعراض المشاريع القائمة والمستقبلية، مضيفاً أن المعرض يوفر تحت مظلة واحدة رؤية شاملة للقطاع، تسهم في تعريف المستثمر بالمجالات التي يجب العمل بها. وأعرب عن رغبته في أن يتوجه المستثمرون والمطورون العقاريون إلى بناء مساكن لأصحاب الدخول المنخفضة، بما يحقق التكامل في المعروض لمختلف الفئات. وأشار إلى أن الخطة الخمسية للإمارة تسهم في دعم المستثمر من خلال التعريف بالمشاريع، مؤكداً أن هذه المشاريع تعد من محفزات النمو الاقتصادي.