لا تزال البرازيل بعيدة نسبيا عن الأزمة المالية العالمية، بل تعد من الاقتصادات المزدهرة التي تقود النمو العالمي. وأشار مركز دراسات بريطاني إلى أن حجم الاقتصاد البرازيلي صعد إلى المرتبة السادسة، حيث أصبح أكبر من الاقتصاد البريطاني، ولكن ماذا عن العقار. تقول صحيفة «نيويورك تايمز»: ازدهرت أسعار المساكن في ريو خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لغونتر فليمغ، مالك شركة «هومز» في ريو، وهي شركة تأجير وبيع العقارات. وعزا فليمغ ارتفاع الأسعار إلى التوسع الاقتصادي في المنطقة، المدعوم بالاكتشافات النفطية الأخيرة، والتخطيط لبطولة العالم لكرة القدم في عام 2014 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016. وأوضح أن أسعار الشقق في ريو تضاعفت خلال فترة الثلاث سنوات التي انتهت في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأضاف أن الأسعار شهدت استقرارا منذ سبتمبر (أيلول). وأضاف فليمغ أن «الأوضاع مختلفة في بارا دا تيجوكا، الموقع الذي توجد به الفلل والشقق الفاخرة، حيث ارتفعت فيه أسعار الشقق التي تضم ثلاث غرف نوم بنسبة 27 في المائة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه ربما تكون بارا المكان الوحيد الذي لم تنخفض فيه أسعار العقارات حتى الآن». لكن الشقق في وسط مدينة ريو دي جانيرو لا تزال أكثر تكلفة، ففي إيبانيما، يصل سعر الشقة التي تضم ثلاث غرف نوم إلى 2.27 مليون ريال برازيلي (1.22 مليون دولار)، وفي كوباكابانا، يصل السعر إلى نحو 1.1 مليون ريال، بالمقارنة مع نظيراتها في بارا والتي لا تتجاوز 1.12 مليون ريال، بحسب فليمغ. وأشار ليوناردو دي ميلو، أحد وكلاء شركة «ريو أكسكلوسف» والعملاء المدرجين، إلى أن سعر الشقق في هذه المنطقة أعلى من المتوسط بالنسبة في الأحياء الراقية الأخرى نظرا للموقع المتميز المطل على المحيط، فضلا عن اشتمال الشقق على نظام إضاءة آلي ونظام صوت حديث ووسائل راحة داخل المبنى. ولكن من يشتري العقارات الفاخرة في ريو دي جانيرو. تقول صحيفة «نيويورك تايمز» إن معظم المشترين الأجانب في ريو دي جانيرو من الأوروبيين، على الرغم من أن بعضهم من الولايات المتحدة وآسيا، هذا ما قاله روبرتو بيلتراياو، وكيل عقارات مستقل في المنطقة. ووصف فليمغ ريو بأنها أكثر المناطق شهرة في البرازيل بالنسبة للمشترين الأجانب - الذين، على حد قوله، «يبدو أنهم يأتون من جميع أنحاء العالم». وحسب القانون البرازيلي يجب أن يحصل الأجانب على رقم تعريف ضريبي قبل شراء أي عقار، هذا ما قاله بيلتراياو. وتمثل مصاريف نقل الملكية، التي تدفع للمدينة، نسبة 2 في المائة من سعر الشراء، كما تمثل مصاريف تسجيل الأراضي نسبة 2 في المائة أخرى، بحسب فليمغ. إضافة إلى ذلك، يدفع المشترون رسوم توثيق تتراوح نسبتها ما بين 1 إلى 1.5 في المائة من سعر الشراء، كما تتراوح نسبة الرسوم القانونية ما بين 1 إلى 2 في المائة من سعر الشراء، وفقا لقيمة العقار. وقال فليمغ، إنه بالنسبة لعقار مطل على الشاطئ، تفرض ضريبة بحرية إضافية تتراوح نسبتها ما بين 2 إلى 5 في المائة. وتبلغ قيمة الضريبة العقارية المفروضة على الشقق الفاخرة 6,200 ريال (3,300 دولار) في عام 2011؛ كما تقدر قيمة رسوم الملكية العقارية المشتركة بـ1,722 ريال (925 دولارا) شهريا.