مجلس الوزراء السعودي

أشاد عدد من العقاريين بالعاصمة المقدسة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بفرض رسمًا سنويًا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني .

وعدوا القرار وماجاء فيه من ضوابط ومحددات , نقلة تنموية كبيرة ستسهم بمشيئة الله في حركة بيع وشراء الأراضي بصفة خاصة والعقار بأنواعه بصفة عامة نظرا لما يحويه من وضوح في الرؤيا سيسهم بإذن الله في حال تطبيقه في دفع عجلة التنمية قدما إلى الأمام .

وبين عثمان الشهري أن هذا القرار يعكس الاهتمام والعناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لأبنائه المواطنين من خلال نظرته البعيدة التي ستظهر نتائجها تدريجيًا في كبح الأسعار المتصاعدة للأراضي السكنية والتجارية وستكون الاستفادة الأكبر لمتوسطي الدخل كما أنها ستؤدي إلى إنعاش الحركة العقارية .

وعبر عايض العصيمي بما تضمنه قرار مجلس الوزراء عن سروره بهذا القرار الذي سيسهم إسهامًا مباشرًا في دفع حركة البيع والشراء للأراضي وخصوصًا الأراضي المجمدة حيث تسبب هذه العملية ركودًا متراكمًا وصعوبة على متوسطي الدخل في شراء تلك الأراضي والاستفادة منها في السكن, مشيدًا في تطبيق الرسم بشكل تدريجي وبالضوابط اللازمة لضمان تطبيقه بعدالة ومنع التهرب .