في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لحفظ حقوق المستهلكين وخاصة بكل ما يضمن صحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأية سلعة أو خدمة و قامت الهيئة بإحالة شكوى ضد مقاول بناء الى الادعاء العام كونه اقدم على تسليم منزل لأحد المستهلكين وهو مخالف للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها معرضاً بذلك المنزل للسقوط ، وذلك وفقاً لما جاء بالتقرير الفني للخبير .
حيث اصدرت المحكمة الجزائية بمسقط حكما ضد المقاول وقضت بمعاقبة المتهم بغرامة وقدرها (1000 ريال عماني ) بموجب المادة (21) بدلالة المادة (9) من قانون حماية المستهلك وبإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة بالدائرة التجارية .