أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون يوم الأربعاء أن قطاع السكن شهد خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا قويا من حيث استهلاك القروض العقارية.

و أوضح السيد تبون في حديث خص به وأج أن "حركية قطاع السكن ترجع إلى النمو القوي للاستهلاك الوطني للإسمنت و الحديد الصلب و لكن يمكن أيضا ملاحظتها في البنوك من خلال طلبات القروض العقارية القوية". و تشير لغة الأرقام إلى أن القروض الموجهة للقطاع انتقلت من 212 مليار دج بنهاية 2012 إلى 425 مليار دج في 2013 و من المتوقع أن تصل إلى 750 مليار دج مع نهاية السنة الحالية. و ذكر المسؤول الأول عن القطاع في ذات السياق بالمجهود "الضخم" للدولة الجزائرية التي خصصت خلال الخماسي الحالي (2010-2014) ما يقارب  63 مليار دولار لتطوير قطاع السكن و هو ما يعادل "الناتج الوطني الخام لدولة شقيقة".

و أكد الوزير من جهة أخرى أن تنوع عروض السكنات عزز ادخار المواطنين بصفة "حاسمة" مشيرا إلى أن الادخار الوطني لم يعرف ارتفاعا مثل الذي سجله في 2014 خصوصا بعد انهيار مبيعات السيارات بقرابة 40 بالمائة. و فسر السيد تبون هذا السلوك الجديد بكون البرامج السكنية العمومية أعطت من جديد الأمل للمواطنين بإمكانية الحصول على سكن قائلا "هذا الأمل هز سلوكات استهلاك العائلات الجزائرية".

و من جهة أخرى أكد الوزير أيضا أن "كل المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 سيتم فعليا إطلاقها قبل نهاية السنة الحالية" في حين يهدف القطاع إلى أن تصل نسبة انجاز البرنامج المسطرة إلى 85 بالمائة بنهاية 2014.

أما فيما يتعلق بالتوترات الاجتماعية التي أثارها توزيع السكنات العمومية الإيجارية أوضح السيد تبون أن حالات التجاوزات القانونية و عدم أهلية المكتتبين تم تقليصها بشكل كبير بعد استحداث البطاقية الوطنية للسكن. و سمحت هذه البطاقية باستبعاد حوالي 5.000 مكتتب غير مستحق للسكن حسب ذات  المصدر الذي أوضح أن كل والي مطالب بإرسال القوائم المحددة من قبل لجان الدوائر لتخضع تلقائيا للبطاقية الوطنية التي تعد "تمحيصا حقيقيا يلغي كل طالب للسكن سبق و أن استفاد من مساعدة الدولة".

و حول تعهد الحكومة بامتصاص أزمة السكن مع نهاية سنة 2018 جدد السيد تبون تأكيده أن هذا "التحدي يمكن تحقيقه بسهولة" في ظل معطيات تشير إلى تراوح الطلبات بين 700.000 و 800.000 مسكن مع الأخذ بعين الاعتبار حجم البرامج المنتظرة في المخطط  الخماسي المقبل و الاجراءات التسهيلية المتخذة لصالح البناء الذاتي في مناطق الهضاب العليا و جنوب البلاد. و يضاف إلى ذلك  تحسن المحيط الاقتصادي بعد صدور قرابة 70 نص تنظيمي يسهل نشاط مختلف متعاملين القطاع و أيضا الإجراءات العديدة المتخذة بهدف عصرنة وسائل الإنجاز و تصنيع آليات البناء  يضيف السيد تبون.