أوضح وزير المال علي حسن خليل، في دردشة مع الصحافيين في المجلس النيابي، قبيل اجتماع اللجان النيابية المشتركة ان "قرار سحب الدعوى التي رفعها النائب هاني قبيسي بحق رئيس جمعية المصارف، هو بيد رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، لأن الاهانة طالت مؤسسة مجلس النواب ككل"، لافتا الى ان "ارباح المصارف الصافية سنويا هي مليار و700 مليون دولار اميركي".
وقال: "ان المصارف تدفع ضريبة الدخل شأنها شأن اي شركة، وهناك ضريبة على الفوائد ويشارك في دفعها كل مواطن له ايداع في المصارف، وهي محددة أي ضريبة على فوائد المبلغ المودع".
واشار الى ان "القروض السكنية لن تتأثر بالنسبة إلى الضرائب على فوائد المودعين"، واوضح ان "المصارف تدفع للدولة 400 مليون دولار، وهي لن تتأثر".
ولفت الى أن "المصارف تشتري سندات اما من وزارة المالية واما من الدولة ومن مصرف لبنان"، وقال: "على ارباح تلك السندات هناك ضريبة خمسة في المئة والمصارف يدفعون ضريبة الارباح التي عليهم كشركة والتي هي بقيمة 15 في المئة، ويحسمون الخمسة في المئة من ضريبة الارباح، فبدل ان يسقطوها من مجمل ارباحهم يحستبونها من ضريبة الارباح، يعني عمليا يدفعونها كجزء من ضريبة الدخل وهنا تكمن المشكلة، فبرأينا ليست عادلة وهذه هي المادة التي اقرتها اللجان وقامت قيامة المصارف عليها فهم اعفوا منها في العام 2003 والآن ألغينا هذا الاعفاء".
وحول امكانية اقرار سلسلة الرتب والرواتب اليوم، قال خليل: "هذه ملك النواب ومرتبطة بالنقاشات. ونأمل ان ننجزها اليوم حتى ولو طالت الجلسة".