أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماع طارئ للبحث في مسار القانون الجديد للايجارات "النظر بأمل وتفاؤل إلى القرار المتوقع صدوره عن المجلس الدستوري حول دستورية القانون الجديد للايجارات"، راجية من أعضائه "الوصول بهذه القضية الإنسانية والمحقة إلى خواتيمها السعيدة"، مبدية ارتياحها "لوصول الملف إلى هذه المرجعية القضائية العليا التي ستصدر قرارها برأينا على نحو عادل ومحق".
وذكرت الدولة بأن "الاستمرار في تكبيل ومصادرة حق المالك بالتصرف بملكه يضع الجمهورية في خطر الانحراف الخطير عن المسار الليبرالي الحر نحو الاقتصاد الموجه، وبأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بتغليب فئة من المواطنين على أخرى، وبأن المصلحة الوطنية العليا لا تؤمن بتوفير الغطاء الرسمي والتشريعي للمستأجرين للاقامة المجانية في بيوت المالكين، لأن في هذا خطرا يهدد السلم الأهلي العام، وسببا حتميا لنزاعات مستفحلة وخطيرة قد تنشأ بين المالكين والمستأجرين في المستقبل القريب".
وشكرت النقابة "رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثَّلة في المجلس، للجهد الكبير الذي بذلوه لإصدار القانون الجديد للايجارات، آسفة "لتجاوب عشرة نواب مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وتوقيعهم على مراجعة طعن إنشائية وغير محقة في القانون، وعلى نحو مخالف لرأي الأكثرية النيابية التي أيدته في جلسة 1 نيسان التاريخية. ونرفض استغلال الوضع الحالي في البلاد واستحضار مفردات الظرفين السياسي والأمني للالتفاف على الحق وإيجاد مبررات واهية لمصادرة البيوت".
ورفضت "رمي الاتهامات يمينا ويسارا في حق المسؤولين في نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لأن تطور مسار الأمور لم يعد يحتمل السكوت عن مثل هذه الاتهامات الملفقة"، مهيبة ب "المسؤولين في الدولة وبالقضاء التدخل للتحقيق في خلفية وأهداف الذين يدعون تمثيل المستأجرين، ومواقعهم المهنية، والجهات التي تحركهم وتدفعهم إلى محاولة تعطيل وتأخير تطبيق القانون الجديد للايجارات. ونحن في السياق نفسه، نطلب من المعنيين في وزارة الداخلية والبلديات التأكد من الصحة التمثيلية للتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، إذ لا يجوز أن يستخدم بعض الأشخاص صفات وألقابا وهمية لاحتكار الموقع التمثيلي لفئة المستأجرين للدفاع عن غايات وأهداف شخصية".
ودعت "جميع المالكين القدامى إلى حضور المؤتمر الذي تنظمه النقابة يوم السبت في 19 تموز 2014 الساعة الثالثة بعد الظهر في فندق "كومفورت" الحازمية لإطلاق حملة التقدم أمام قضاة الأمور المستعجلة بدعاوى استرداد المأجور وفق قانون الموجبات والعقود اللبناني، نظرا إلى انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي للايجارات منذ تاريخ 31/3/2012 وباعتبار المستأجر مقيما منذ ذلك التاريخ من دون مسوغ شرعي".