أمرت جهات عليا، مجلس القضاء الإداري، بأن تتولى محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم، النظر في الاعتراضات على قرارات "لجنة المساهمات العقارية".
وكشفت مصادر أن "التعليمات تضمنت، أنه في حال إلغاء أي من تلك القرارات للمرة الثانية، تتصدى تلك المحاكم للنظر في الموضوع، دون إخلال باختصاص المحاكم العامة".
وأوضحت أن "التوجيه جاء بعد تشريع مجلس الوزراء آلية عمل (لجنة المساهمات العقارية)، والإسراع في تصفية المساهمات المتعثرة، وإنهاء القضايا المتعلقة في أراضيها".
ويأتي التوجيه كإجراء إضافي لما سبق من إعلان مجلس الوزراء موافقته على عدد من الترتيبات بخصوص لجنة المساهمات العقارية، وبينها تعديل الفقرات 2 و5 و6 من البند من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وقيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية، وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة.
وكذلك قيام المجلس الأعلى للقضاء، بصورة عاجلة، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتفريغ ما يكفي من القضاة، من أجل سرعة بت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة.