تشرع هيئة "المدن الصناعية" في بناء 11 ألف وحدة سكنية ومكتبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في خطوة منها لاستقطاب 40 ألف ساكن أو ما معدله 10 آلاف أسرة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية للتوسع في المدن الصناعية.

ووفقًا لتقرير هيئة المدن الصناعية "مدن"، فإن الهيئة ستعمل على توفير المدارس، والمعاهد، والمراكز التجارية، والمراكز الترفيهية والفندقية، في أغلب مدنها الصناعية، وتحويلها إلى مدن نموذجية وذكية تحتوي على تجمعات تقنية عنقودية، فضلًا عن تطوير النظام البيئي في المدن الصناعية لتحسين جودة الهواء داخل المدن لجعلها أكثر قابلية للعيش في المستقبل، وإنشاء معايير بيئية تتوافق مع المعايير الدولية.

وأبرز التقرير، أنّ الهيئة ستستمر في توفير البنية التحتية الضرورية للمدن الصناعية لتستوعب عدد المصانع الذي يزداد كل عام عن سابقتها على نحو مطرد، والتعاون مباشرة مع الشركات الكبرى محليا ودوليًا في بناء تجمعات صناعية عنقودية لمواجهة التحديات المقبلة وفق اعتماد استراتيجية أكثر جرأة في تبني مبادرات ذات أهداف طموحة.

وتأتي هذه التوسعات التي تعتزمها "مدن"، بعد أن حققت قفزة في مساحات الأراضي الصناعية المطورة التي من 40.5 مليون متر مربع في عام 2007 إلى 178 مليون متر مربع حتى نهاية عام 2014 من خلال 34 مدينة صناعية، وتعمل على التوجه رأسيا وفق اعتماد رؤية تنص على جعل المدن الصناعية ومناطق التقنية مميزة وجاذبة للسكن والعمل والاستثمار في جميع أنواعه، حيث قررت التوسع في تقديم الخدمات والمرافق داخل المدن الصناعية، وجعل بيئتها الاجتماعية أكثر جاذبية للسكن والعيش.

وشهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا في العقدين الأخيرين، وأصبح من أهم القطاعات الإنتاجية مساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الجمالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، فضلًا عن تغطيته جزءًا رئيسًا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية.

وتوسعت القاعدة الصناعية وتزايدت أعداد المصانع المنتجة على نحو كبير ليصل إلى 6871 مصنعا مع نهاية عام 2014، بإجمالي تمويل يصل إلى أكثر من تريليون ريال، فيما توفر أكثر من 935 ألف فرصة عمل، في حين ارتفع إسهام النشاط الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على نحو ملحوظ ليصل إلى نحو 13.5% خلال عام 2013.

وتضاعف حجم الصادرات الصناعية على نحو كبير ليصل إلى نحو 171 مليار ريال عام 2013، ما يعادل 12% تقريبا من إجمالي الصادرات السعودية، فيما بلغت نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي 11.24% أي نسبة نمو تعزز أهمية الصناعة في تنويع مصادر الدخل، وتعادل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 19.03%.

وتساهم المدن الصناعية في الناتج المحلي على نحو مباشر عن طريق قطاعين رئيسين: قسم الصناعات التحويلية وقسم القطاعات التجارية الأخرى داخل المدن الصناعية، وكانت مساهمة الصناعات التحويلية لمدن تصل قيمتها إلى 50 مليار ريال تقريبا خلال عام 2010، ومع توسع المدن الصناعية في المساحة والخدمات للضعف زاد عدد المصانع، سواء عبر إنشاء مصانع جديدة أو مصانع انتقلت داخل المدن الصناعية من مناطق أخرى ليصل الناتج المحلي للمدن الصناعية في هذا القطاع لأكثر من 93 مليار ريال تقريبا، ما يشكل نسبة 3.3% ً تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.