كشف مدير عام الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن أن السوق العقاري المحلي يتطلب بعض القوانين العقارية التي تواكب التطورات الراهنة وتكمل المنظومة التشريعية المعمول بها في الوقت الحلاي، والتي وصلت إلى مستويات الكمال تقريباً، مشيراً إلى أنه يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لإصدار قانونين عقاريين جديدين سيتم الإعلان عنهما قريباً. وأوضح لصحيفة "الخليج" أنه يجري الإعداد لإصدار قانون خاص بأراضي وأملاك دبي سيشمل كل الأمور المتعلقة بالمهام والوظائف المرتبطة بالدائرة والخدمات التي تقدمها، كما بات قانون تشجيع الاستثمار قاب قوسين أو أدنى عن الصدور بعد مخاض عسير استمر أكثر من عامين.