أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تصريحات صحفيه له اليوم ، أن الحكومة جادة فى تشجيع الاستثمار العقارى، ما دام المستثمر جادا وشريفا، ويهدف إلى التنمية، فهذا معناه فرص عمل، وتنمية حقيقية.
وقال الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، "انه على مستوى الوزارة فان لجنة حل مشكلات المستثمرين تقوم بمهامها حاليا، وتعمل على حل المشكلات المختلفة، ما دام حق الدولة يتم تحصيله، فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية، لكى نرسل رسالة إيجابية للجميع، أننا لا نقول كلاما فقط، ولكن هناك خطوات إيجابية، وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها فى الأيام الأخيرة".
وأضاف ان هناك حجما كبيرا من محفظة الأراضى جاهزة حاليا للطرح فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نريد أن يتم ذلك فى إطار لائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع.
وطلب الوزير من أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، ووحدات شريحة متوسطى الدخل، فنحن الآن نفكر فى نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا فى المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودى الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين فى كل الموضوعات التى تخص التنمية العمرانية، فنحن مهتمون بأن ينهض هذا القطاع، ويعود للانطلاق مرة أخرى.
وتقدم أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين بشكوى من تأخر توصيل المرافق لبعض الأراضى بالمدن الجديدة، بل حتى التيسيرات التى يتم منحها لا تطبق على هذه الأراضى ..وعلى الفور طلب وزير الإسكان من أعضاء الجمعية تقديم حصر بالمتضررين، كما طلب حصرا دقيقا بهذه الأراضى من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا انه فى خلال أسبوع يجب تقديم قائمة بأسماء المشروعات التى تأخر توصيل المرافق إليها، مع برنامج زمنى محدد لتوصيل المرافق، وأى مشكلة لمستثمر تتعلق بهذا الملف تدخل لجنة حل مشكلات المستثمرين لحسمها، مشددا على أنه لن يتم طرح أراض غير مرفقة مرة أخرى.
وقال الوزير ان الوزارة لديها النية بالفعل لاقتحام كل المشكلات ووضع حلول لها، أما التيسيرات السابقة فاستفادت بها على الأقل 240 شركة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، لوضع قائمة بالمشروعات التى بها مشكلات، واقتراح حلول لها، وتقديم هذه المقترحات إلى لجنة حل مشكلات المستثمرين.