قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية إنه سيتم إعفاء الوحدات العقارية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 الف جنيه ما يعادل 2 مليون جنيه(قيمة سوقية) من ضريبة العقارات بشرط أن تكون مسكن رئيسي للاسرة .

وتوقع -خلال مؤتمر "ادارة النمو الاقتصادي فى مصر" بجلسة العاصمة الادارية الجديدة لمصر-توسيع الفرص العقارية" اليوم الأثنين - أن تصل حصيلة الضريبة العقارية نحو 5ر3 مليار جنيه خلال عام .

وأوضح فراج أن قانون الضريبة العقارية سار ولم يتعطل أو يلغ، متمثلا فى ضريبة العوائد وذلك وفقا للقانون رقم 196 لعام 2008 لحين تفعيل القانون الحالي رقم 103 لعام 2013.

وأضاف أنه تم حصر جميع العقارات فى مصر البالغة 20 مليون وحدة ( الفنادق- الموانئ- المصانع- المطارات – المحاجر – آبار البترول)، مشيرا إلى أنه سيتم عمل رقم قومي عقاري لبناء خريطة عقارية تكنولوجية حديثة مما يساعد على معرفة الانشطة والايرادات.

وقال فراج إن الضريبة العقارية ضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات وتم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وضع المعايير والضوابط لتقييم القيمة السوقية للمصانع .

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع وزراء المالية والسياحة والبترول لوضع المعايير الخاصة بالمنشآت التابعة لتلك القطاعات ، مشيرا إلى خضوع جميع البنوك إلى الضريبة العقارية عدا البنك المركزي.