يبدي بنك انكلترا المركزي وثلاثة وزراء مالية بريطانيين سابقين ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، قلقهم مع آخرين غيرهم، حيال اتساع حجم الفورة العقارية في بريطانيا التي يمكن أن تضعف النهوض الاقتصادي في البلاد.
و في نهاية نيسان، سجلت أسعار العقارات للمرة الأولى في أربعة أعوام زيادة بنسبة 10.0% على مدى عام في مجمل أرجاء البلاد، وبلغت هذه الأسعار 18% وفق الوتيرة السنوية في لندن، بحسب أرقام "نيشون وايد"، أبرز مركز لتقديم مؤشرات القروض في بريطانيا.
وهذه القفزة أدت إلى زيادة الأسعار في لندن 20%، أي ما يفوق أعلى مستوى لها في الفترة التي سبقت أزمة 2008، الأمر الذي دفع الى الخشية من إفراط في الزيادة، في حين لا تزال كلفة المساكن في بقية أرجاء البلاد ادنى بنسبة 2 % مقارنة بأعلى مستوى لها قبل الأزمة، وفقا للمصدر نفسه.
وعلى الرغم من أن شراء عقار يبقى هاجسا وطنيا و"موضوع الأحاديث المفضلة في البلد" بحسب شرودرز، وهو مركز استشارات في إدارة المدخرات، فإن تحقيق ذلك يصبح أكثر صعوبة.
ففي الثمانينات، كانت اول عملية شراء ملكية عقارية تتم بين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من العمر بسعر وسطى في بريطانيا من 17 ألف جنيه إسترليني (20800 يورو). أما اليوم، فهذا السعر الوسطى يبلغ 146726 جنيها إسترلينيا (180 ألف يورو)، مع تحقيق أول عملية شراء في الثلاثين من العمر.
ولو تطورت الأسعار وفق وتيرة التضخم، الذي زاد أكثر من زيادة الرواتب، لما تجاوز السعر الوسطى 28500 جنيه إسترليني (35 الف يورو)، بحسب بنك انكلترا.
وفي لندن حيث يتوافد الجميع لشراء مساكن يبلغ سعرها الوسطى 480 ألف جنيه إسترليني (590 ألف يورو)، بيعت 70 % من الشقق الجديدة في وسط المدينة لأجانب تماما كما حصل مع 50%، من الشقق التي يفوق سعرها المليون جنيه إسترلين، بحسب وكالة سافيلز للعقارات.
وسجل رقم قياسي جديد في المبيعات هذا الشهر في العاصمة البريطانية مع شراء مواطن من اوروبا الشرقية منزلا مساحته 1500 متر مربع في حي نايتبريدج الفخم ب140 مليون جنيه (171 مليون يورو).
ولتهدئة الحماسة الأجنبية التي قد تحول المساكن إلى مجرد اماكن للاستثمار غير مأهولة، أعلن وزير المالية جورج أوزبورن فرض ضريبة على فائض القيمة لدى غير المقيمين اعتبارا من نيسان  2015.