الخرطوم ـ سونا
دعا اللقاء التفاكري الذي نظمه الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني اليوم الإثنين بمقر الاتحاد حول منشور حظر التمويل لعقاري بمشاركة شركات المقاولات والاستشارية والاستثمارية في مجال العقارات إلى إنشاء آلية تنسيقية بين الصندوق القومي للإسكان والتعمير وبنك السودان والاتحاد العام لأصحاب العمل بغرض الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للنهوض بقطاع الإسكان .
وأشاد اللقاء الذي ترأسه الأستاذ حسن هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية ممثل رئيس مجلس إدارة الصندوق بحضور الدكتور غلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق والأستاذ بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بمجهودات الصندوق القومي للإسكان والتعمير في مجال توفير السكن على مستوى ولايات السودان .
وطالب اللقاء في توصياته الختامية بحضور المهندس مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين و محمد عثمان ممثل إدارة السياسات ببنك السودان بضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة كبنك السودان، الاتحادات المهنية، الولايات، صناديق الإسكان، الاستشاريين، والمقاولين لتحقيق أهداف المشروع القومي للمأوى، مؤكدا أهمية تنفيذ مشروعات الإسكان والتوسع فيها لتغطية الحاجة السكنية بالبلاد .
وامن اللقاء التأمين على الأهمية الاقتصادية والتنموية لقطاع البناء والتشييد والإسكان وأثرها الاجتماعي في استيعاب وتوظيف عدد كبير من العمال والمهندسين والمقاولين مع ضرورة تمكين الصندوق بتوفير المستلزمات التي تمكنه من أداء دوره الريادي في النهوض بقطاع الإسكان .
وطالب المقاولين والاستشاريين ببذل المزيد من الجهد للاهتمام أكثر بنشر ثقافة البناء الثابت الملائم للبيئة وتشجيع بدائل البناء قليل التكلفة ومحاربة السكن العشوائي وتوسيع دائرة المشاركة في تنفيذ مشروعات الصندوق السكنية في مختلف الولايات وفتح الباب لكافة الشركات المقاولة للتنفيذ بعد استيفائهم للشروط .
ونادى الملتقى بالاستفادة من شركات المقاولة الكبرى كقطاع تمويلي آخر بجانب البنوك لتمويل مشروعات الإسكان والسعي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وشبكات المياه الصالحة للشرب بمنهجية حديثة لتقليل التكلفة مع العمل على مواءمة قوانين التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لتتماشي مع أهداف الصندوق .