قال المحرر الاقتصادي في صحيفة "ذا غارديان" لاري إليوت ، إن منطقة اليورو تقع على شفير أزمة اقتصادية مما يهدد في أسوأ الظروف إلى انهيار الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمراقبين، إن أكثر ما يهدد بذلك هو الركود العميق وخطر الانكماش والبطالة العالية . ويعتبر إليوت أن منطقة اليورو على حافة الأزمة الاقتصادية، التي، وفقا له، سوف تبدأ في اليونان، وسيكون لها عواقب وخيمةعلى الاتحاد الأوروبي بأكمله . وأضاف، إن أوروبا في عام 2014 واجهت مجموعة كاملة من المشاكل: ضعف في النمو الاقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة، فضلا عن التهديد بالانكماش.

إن النمو الاقتصادي الضعيف وهبوط الأسعار هي بمثابة تركيبة سامة بالنسبة للبلدان ذات المستويات العالية من الديون الخارجية، كما قال إليوت. وبالنسبة لهذه البلدان، فإن تكلفة الإئتمان في الحد من الإنتاج الوطني ستزيد فقط. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي التي هي الأكثر عرضة لخطر الأزمة الاقتصادية، دعا إليوت: اليونان والبرتغال واسبانيا وايطاليا وجزء من بلجيكا . وقال المراقب الاقتصادي أيضا، بعد بضعة أشهر قد تظهر في اليونان أزمة بسبب الضغط المفرط للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتعميق تدابير التقشف.

كانت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في اليونان جيدة، حيث بدأ الاقتصاد ينمو ، والبطالة أخذت في الانخفاض، والدين الخارجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي بدأ يتناقص تدريجيا، ولكن اليونانيين تعبوا جدا من التقشف المستمر وشعروا بالضغط يثقل كاهلهم. وهذا الوضع بالطبع لا يجعل فقط النظام السياسي غير مستقر في اليونان، بل ويمكن أن يخلق الظروف المناسبة لوصول الأحزاب اليسارية الراديكالية إلى السلطة والتي تعتمد في سياستها على الاستقلال الاقتصادي عن الاتحاد الأوروبي .

وينطبق ذلك أيضا على بريطانيا، حيث المشككين في أوروبا، وخاصة حزب الاستقلال يكتسب شعبية متزايدة . فإذا لم يتغير الوضع فسوف يتم فقدان الثقة في قطاع الأعمال والمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي.