قررت إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي. واتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذا القرار بناءً على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون وقيادات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء إن المشهد الإقليمي الذي يزداد سوءاً يحتّم التصرف بمسؤولية واتّزان إلى جانب مكافحة الجهات المتشددة بصرامة.

ويبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدَّمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق العام الحالي احتجاز هذه الأموال ردا على انضمام قيام السلطة الفلسطينية بالتقدم بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الأموال تقوم بتحصيلها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.