نفذت اتحادات البلديات والبلديات والمخاتير والجمعيات وهيئات المجتمع المدني اعتصاما سلميا في قاعة بلدية حلبا احتجاجا على الاجحاف والغبن اللاحق بماحفظة عكار نتيجة المرسوم رقم 13068 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014، و الذي خصص لمنطقة عكار فقط 7 ملايين (مخصصة لبناء سراي في حلبا)، من اصل 200 مليون دولار، اقرت لسلسلة من لمشاريع الانمائية على مختلف الاراضي اللبنانية.
وشارك في الاعتصام النائب معين المرعبي، ممثل عن مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الشيخ خالد اسماعيل، ممثل عن رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة الشيخ وليد اسماعيل،منسق عام تيار المستقبل في عكار المحامي خالد طه، ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء بلديات وعدد كبير من فعاليات المنطقة وهيئات المجتمع المدني والاهلي المحلي.
بداية كانت كلمة لرئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا الذي تحدث عن الاهمال المقصود دائما الذي يصيب عكار وقال: "كنا نأمل من الحكومة الجديدة وخصوصا بعد تعيين محافظ لعكار أن تكون مخصصاتها بحجم المعاناة والحرمان اللاحق بها منذ العام 1943، ولكن فوجئنا بقرار من مجلس الوزراء الاخير المجحف بحق ابناء هذه المنطقة، واننا نسأل رئيس الحكومة والوزراء: هل نحن موجودون على خارطة لبنان؟ ونطلب من الدولة انصافنا وعدم اجحافنا ولن نرضى بالأمر بعد الآن، وحق عكار يجب ان يكون دائما متناسبا مع نسبة سكانها وحضورها على الخارطة اللبنانية وبما يضمن تعويضها سنوات الحرمان".
واكد زكريا ان "هذا التحرك هو رمزي وتحذيري وسيتوسع في حال لم تتخذ الخطوات الكفيلة باعادة النظر بحصة عكار وزيادتها اقله الى حدود ال 13% من المبلغ الاجمالي المقر".
من جهته قال المرعبي: "العيب الموجود هو أن هذه الحكومة مع وزرائها لا يتذكرون عكار الا عند الملفات السياسية والانتخابات وعندما يريدون لعكار أن تكون الى جانبهم، أما عندما يكون هناك تقسيم حصص ، ونعني الحصص المقسمة على كل الفئات السياسية والأحزاب السياسية من دون استثناء يتناسون عكار. لقد استثنيت عكار من تمثيلها ولو بوزير داخل الحكومة، ونحن نؤكد أنها المرة الأخيرة التي نستثنى من وزير وهو حق عكار، منعا لتهريب الأموال التي تخصص للمناطق".
اضاف: "اليوم هو اعتصام أولي لنرفع الصوت ونوضح للناس وبشكل مباشر ما حصل، لنتداول كيفية التحرك في المرحلة المقبلة. واننا نجدد الدعوة لرئيس الحكومة وللحكومة مجتمعة بان يعيدوا النظر بهذا المرسوم وان ينصفوا عكار، التي لن تقبل بما حصل وهي قادرة على استعادة الحق وبشكل سلمي وحضاري".
وجرى توزيع نص المذكرة التي كانت سلمت الى سلام والتي تشرح الظلامة الواقعة على عكار وتطالب بتصويب الوضع، وتشير بوضوح الى العديد من المشاريع التنموية الحيوية والملحة التي تحتاجها عكار اسوة بباقي المناطق اللبنانية.
كما ارفق بنص المذكرة جدول عن تفاصيل الحصص الموزعة على المناطق اللبنانية وفق المرسوم 13068 الذي لحظ عكار من ضمن منطقة الشمال، وحتى انه لم يذكر عكار كمحافظة.
واتفق المجتمعون على ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذه القضية والضغط بشكل مستمر لدفع الحكومة على اتخاذ القرار اللازم بتصويب هذا الامر وانصاف عكار.