تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا يقضي بإتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا في ضوء الإجراءات التى اتخذتها "لزعزعة الوضع بشرق أوكرانيا" وفقا لبيان صدر عن المجلس (الخميس).
ومنح القرار قيمة قانونية للاتفاق الذى تم التوصل اليه في لجنة الاتحاد الأوروبي للممثلين الدائمين يوم 29 يوليو الذى اعلنه رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوى ورئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو فى وقت لاحق من ذلك اليوم.
ويحظر الاتحاد الاوروبى دخول روسيا إلى اسواق المال في دول الاتحاد الأوروبي عن طريق الحظر على مواطنى الاتحاد الأوروبي والشركات التابعة لها شراء او بيع سندات جديدة واسهم بفترة لا تتجاوز 90 يوما التى تصدرها البنوك الكبيرة المملوكة للدولة وبنوك التنمية وفروعها فى خارج الاتحاد الأوروبى وتلك التى تعمل بالنيابة عنها.
كما سيتم حظر أيضا الخدمات المتعلقة بالاصدار لمثل هذه السندات.
وبالاضافة إلى ذلك فانه تم فرض حظر على استيراد و تصدير الاسلحة والمواد المتعلقة بذلك من وإلى روسيا التي تغطي كل المواد المدرجة في القائمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
والى جانب ذلك فإن صادرات مثل هذه التجهيزات المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا إلى روسيا سوف يتعين الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المعنية للدول الاعضاء.
وسوف يتم الغاء تراخيص التصدير إذا ما كانت المنتجات متجهة إلى اكتشافات وانتاج البترول فى المياه العميقة والاكتشافات البترولية او انتاجها فى المحيط المتجمد الشمالى ومشروعات البترول الحجرى في روسيا.
وقال البيان إن الإجراءات سوف تدخل حيز التنفيذ فى الاول من اغسطس وسوف تطبق على التعاقدات الجديدة.