رصدت صحيفة الـ (فاينانشيال تايمز) البريطانية تحوّل اهتمام السوريين من تعقب أخبار الانفجارات في بلادهم، إلى تعقب حركة الأسعار المتصاعدة بشكل جنوني.

وقالت الصحيفة - في تقرير إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني - إن أعباء الحرب الاقتصادية على مدار خمس سنوات تركت المتبقين على قيد الحياة من السوريين في صراع مع اقتصاد لم يسبق له مثيل في التردي، سواء في ذلك مناطق المعارضة أو مناطق النظام ، وإنْ كانت الأولى دخلت في هذا المضمار قبل الأخيرة.

وأضافت أن الشهرين الأخيرين شهدا تقدما للمقاتلين من المعارضة ، فاستطاعوا قطْع الطريق على الإمدادات ليس فقط عن الجيش ولكن أيضا عن التجار ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار على نحو ترك النظام يصارع من أجل تأمين ظروف معيشية مستقرة في العاصمة دمشق - منطقة نفوذ الرئيس الأسد.

وأوضحت الصحيفة تضرّر أبناء الطبقة المتوسطة في دمشق من تلك الأوضاع الاقتصادية. ونقلت عن إحدى سيدات هذه الطبقة والتي طلبت ألا تسمّي نفسها "الآن عائلتي تتخلى عن الكثير من الأشياء التي كانت تجلبها، على الرغم من أن جميع أفرادها الأربعة يدرّون دخْلا إلى البيت". وقالت الصحيفة إن هذا يعني أن الطبقات الدنيا تتضور جوعا.

وأومأت إلى أن رفْع الدعم عن السلع، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، رفع أسعار الوقود في سوريا ، كما أن سعْر رغيف الخبز المدعم قد بلغ ثلاثة أمثال سعره السابق ، وزادت أسعار المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت.

ونوهت الـ (فاينانشيال تايمز) عن أن الزراعة لم تعد تنتج إلا رُبْع ما كانت تنتجه قبل اندلاع التظاهرات المناوئة للحكومة عام 2011 ، كما أن قيمة الليرة السورية سجلت الشهر الماضي انخفاضا كبيرا من (واحد على 240 من الدولار) إلى (واحد على 350 من الدولار) بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على مناطق استرايتجية شمالية في إدلب.

ويعني انخفاض قيمة العملة أمام الدولار على هذا النحو ، أن متوسط الراتب الشهري للموظف السوري الذي يتراوح بين 20 و30 ألف ليرة ، والذي كان ذات يوم يعادل نحو 400 دولار، بات الآن يعادل 75 دولار فقط.

كما انخفضت قيمة الاحتياطات الأجنبية من 5ر21 مليار دولار عام 2009 إلى نحو 7 مليار دولار، بحسب تقديرات المختصين.

ورأت الصحيفة أنه من الصعب القول إن الضغوط الاقتصادية المتنامية قادرة على دفع نظام الرئيس الأسد إلى الهاوية ، وأشارت إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها البلاد جراء الحرب الأهلية سيبلغ نحو 237 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقالت إنه لا يزال من غير الواضح حجْم المساعدات التي تتحصل عليها دمشق من الداعمين الخارجيين أمثال إيران أو روسيا.