قال وزير المالية البرازيلي يواكيم ليفي، الإثنين، إن الحكومة متمسكة بإجراءات التقشف الاقتصادي التي كانت إلى جانب الكشف عن تزايد الفساد الحكومي سببا في المظاهرات الشعبية التي شارك فيها حوالي 7ر1 مليون متظاهر خلال اليومين الماضيين.

وأضاف ليفي في مدينة ساو باولو البرازيلية: "تحقيق توازن الحسابات العامة هو أول شيء تحتاج إليه لكي تضمن الثقة في الدولة، من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا الشجاعة وستصبح الأمور على ما يرام خلال فترة زمنية مناسبة. 

كان حوالي مليون محتج قد تظاهروا في شوارع مدينة ساو باولو العاصمة التجارية للبرازيل أمس الأحد، للمطالبة برحيل رئيسة البرازيل ديلما روسيف في ظل تراجع أداء الاقتصاد وفضيحة الفساد الكبرى التي تورطت فيها شركة بتروبراس الحكومية العملاقة للنفط.

وقال ليفي إنه إذا لم تنفذ البرازيل الإصلاحات الضريبية فإنها قد تواجه خطر الإصابة بـ"الشلل".
وأيد ليفي قول روسيف بأن الأزمة الاقتصادية البرازيلية تعود جزئيا لعوامل خارجية مثل انتهاء برامج التحفيز الاقتصادي في اثنين من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل وهما الولايات المتحدة والصين.