أكد مسؤول في وزارة المال السودانية، لـ"العرب اليوم"، أن الوزارة تتجه إلى القيام  بمعالجات في أعقاب إعلان وزير المال علي محمود أن الاقتصاد مهدد بفجوة داخلية وخارجية، وأنها أمامها خيار واحد للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هو رفع الدعم عن المحروقات. وأعلن وزير المال السوداني، في لقاء صحافي عُقد مساء السبت، أن الحزمة التي تتجه وزارة المال إلى اعتمادها تشمل معالجة الفجوة في الميزان الخارجي، بخفض الوارات  وزيادة الصادرات، وتقليل الصرف الحكومي وتوظيفه لزيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية وتوسيع المظلة الضريبية، وأن رفع الدعم سيتم بالتدرج . وقال وزير الدولة في وزارة المال السابق والخبير الاقتصادي حسن أحمد طه، الذي شارك في لقاء وزير المال، إنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الاقتصادي الراهن من دون معالجات، وأن هناك فجوة خارجية أكبر، وأن معالجات عدة يمكن إتباعها لمعالجة المشكلات التي تحيط حاليًا بالاقتصاد منها خفض الإنفاق الحكومي، وتقليص الإنفاق على  الفصل الأول والثاني والثالث في الموازنة، فهناك مجال لخفض الإنفاق. وأضاف طه، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، "لابد أن يشعر المواطن أن هناك معالجات للخلل الاقتصادي الواضح الآن، وأنا لا أتحدث نيابة عن الحكومة، لكن الذي أعرفه أن الحكومة أصبحت غير قادرة على الاستمرار في دعم القمح والمحروقات إلا بالاستدانة من النظام المصرفي والاستدانة، من شأنها زيادة التضخم الذي يضر بالفقراء قبل الأغنياء، لذا يجب أن يرفع الدعم ولكن بشكل تدريجي، لأن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة  ضخم جدًا، ويصعب تقبل رفعه من الجمهور مرة واحدة، وفي موازاة ذلك لابد  من برنامج  معلن من الدولة لدعم الفئات محدودة الدخل وبآليات تعالج المشكلات الناتجة عن رفع الدعم ". وعن تعليقه على حديث بعض خبراء الاقتصاد أن جوهر المشكلة يكمن في ضعف عائد الصادرات، أجاب الدكتور حسن، "صحيح الصادرات محدودة، وذلك الأمر ظهر جليًا عندما خرجت عائدات البترول من الموازنة، لكن لدينا الذهب، فقطاع المعادن يمكن أن يسدّ الفجوة    يُضاف إلى ذلك لابد من انتهاج سياسات تُشجع المغتربين على تحويل أموالهم ومدخراتهم عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى دعم الزراعة وتقوية البنيات التحتية الأساسية لها،  كل هذه خطوات يمكن أن نضع بها اقتصاد السودان في الاتجاه الصحيح". وتحدثت تقارير عن موافقة الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" على رفع الدعم عن المحروقات والقمح، وترك المجال أمام الجهاز التنفيذي تحديد الوقت المناسب لإعلان القرار، فيما تخشى الحكومة السودانية من تبعات قرار كهذا، فربما حرّك القرار الشارع  ضدها،  ولذلك يبدو أن القرار لا يزال محل درس بعيون السياسيين، بعد أن رأى خبراء   الاقتصاد أن "رفع الدعم هو الوصفة اللازمة لعلاج مشكلات الاقتصاد