كشف مختصون عن حجم الهدر المالي الناتج عن النفايات المهملة في المملكة العربية السعودية ليصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويا، مشيرين إلى أن حجمها يكاد يخنق البيئة في جميع مناطق المملكة. ما يجعل استثمارها أمراً بالغ الأهمية.

 وطالبوا بضرورة استثمار النفايات من خلال إنشاء مصانع لإعادة تدويرها والاستفادة منها في إيجاد منظومة صناعية متخصصة في تدوير النفايات حماية للبيئة، فنشاط "تدوير النفايات" يصنفه ضمن المشاريع الاستراتيجية المهمة؛ ذات الأبعاد الربحية والبيئية والإنتاجية.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة الوطنية للمحافظة على البيئة "بيئة"، المهندس سعد العنيزي في تصريح إلى صحيفة "الوطن"، أن المملكة العربية السعودية تنتج ما بين 300- 400 ألف طن من النفايات الخطرة سنويا، تتم معالجة 2000 طن فقط منها في وحدات الشركة بالجبيل سنويا، متسائلا عن مصير الكمية المتبقية من تلك النفايات؛ لعدم وجود منظومة بيئية مطبقة في المملكة لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص منها.

فيما قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن الهدر المالي الناتج من النفايات المهملة في السعودية يصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أن شركات إعادة تدوير النفايات، في حال بدأت الاستثمار، ستكون قادرة على تنفيذ أعمال النظافة، والاستفادة في الوقت ذاته من إعادة تدوير "النفايات"، وتحقيق الربحية، وخفض التكاليف الحكومية.

وأضاف: "من الضروري أن تتحرك الجهات المختصة لتفعيل دور تدوير النفايات ضمن شراكات استراتيجية عميقة مع الشركات العالمية المتخصصة، وهذا هو الحل الأمثل لتدوير النفايات، والاستفادة من دخلها؛ والاستثمار في إعادة التصنيع والمنشآت الصغيرة".

وتابع الخبير الاقتصادي: "التقليل من المخلفات بات هدفا استراتيجيا عالميا، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بتدويرها من خلال إنشاء مصانع متخصصة للاستفادة منها، وهذا في حد ذاته سيخلق قطاعا صناعيا متنوعا ومنتشرا في جميع مناطق المملكة، مشيدا بدور الهيئة الملكية في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير المسؤول والمهم في تدوير النفايات، واستراتيجيتها الجديدة التي تستهدف تحقيق أهداف، منها: خفض مستوى حجم النفايات، والعمل على تدويرها من خلال شركات متخصصة، وإيجاد صناعات موازية، وتحقيق حماية البيئة، إضافة إلى نشر الوعي والثقافة ذات العلاقة بتدوير النفايات وهذا هو الأهم والهدف الأسمى.