أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الفلسطينية محمد مصطفى، اليوم (الجمعة) أن السلطة الفلسطينية ستتسلم إدارة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بعد غد الأحد.

وقال مصطفى وهو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية على آلية لعمل معابر قطاع غزة مع إسرائيل تقوم على تسلم موظفين يتبعون للسلطة الفلسطينية إدارتها ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأكد على أهمية هذه الخطوة "بما طمأن المانحين تجاه مجريات عملية اعادة الاعمار سيما وأنه كان هناك ثمة مخاوف لدى بعض الأطراف المانحة تتعلق بآلية ادخال مواد البناء"، وذلك في إشارة إلى مؤتمر المانحين لإعمار غزة المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة بعد غد الأحد.

وأشار إلى أن الخطوة المذكورة ستعزز بسط حكومة الوفاق سيطرتها على قطاع غزة.

وأكد مصطفى أنه من المقرر أن يتم مطلع الأسبوع المقبل البدء بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة بما يسمح بالشروع الفوري في بدء عمليات إعادة الإعمار وبناء ما جرى تدميره في الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية.

وحظرت إسرائيل توريد مواد بناء إلى قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و800 ألف نسمة منذ فرضها حصارا مشددا على القطاع منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

لكنها سمحت بتوريد تلك المواد بشكل محدود ولفترة لم تتجاوز الشهرين قبل أن تعود لتمنع إدخالها في أكتوبر من العام الماضي ردا على اكتشافها نفقا أرضيا يمتد من داخل القطاع إلى داخل أراضيها.

وسمحت إسرائيل بعد ذلك في ديسمبر من العام نفسه بإدخال مواد البناء بكميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية وحظره على التجار المحليين.

وعقدت حكومة الوفاق الفلسطينية يوم أمس الخميس أول اجتماع لها في قطاع غزة منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي لتكون المرة الأولى التي تجتمع فيها حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية في القطاع منذ سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.