كشفت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، الثلاثاء، عن منح أحد المصارف الرسمية قروضًا بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات، لافتة إلى أنه تم  فتح دعاوى بحق الموظفين المتواطئين في هذه الجريمة.

ونقل المركز الإعلامي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان وصل"العرب اليوم"نسخة عنه، عن قاضي تحقيق غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد، قوله: "إن المحكمة "تلقت إخبارًا عن منح أحد المصارف الرسمية المهمة قروضًا بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات".

وتابع ضمد أنه تم التعامل مع الإخبار بجدية؛ لأنه يمس النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق، وتبيّن أن أغلب المعلومات الواردة فيه صحيحة.
ولا يستبعد ضمد أن تنطوي المبالغ على جرائم غسيل أموال، وربما تم تهريبها إلى خارج العراق ولم يجر تنفيذ أي مشروع تم الاتفاق عليه بموجب القرض.