صرح المتحدث الرسمي للحكومة اليونانية "جابرييل ساكيلاريدس" بأن اثينا تسعى الى تسوية أزمة الديون مع دائنيها، من خلال اتفاق يضمن خفض الديون، وتحديد قيم منخفضة للفوائض الأولية ، وعدم فرض أي خفض للأجور والمعاشات التقاعدية، مع إقرار برامج استثمارية لتنشيط الاقتصاد.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان وزعته سفارة اليونان بالقاهرة أن حكومة بلاده تريد اتفاقاً يضمن إعادة توزيع الأعباء الضريبية بطريقة عادلة وإعادة تنظيم سوق العمل، حتى تختفي حالة الضبابية في السنوات القادمة وتعطى الفرصة للمجتمع اليوناني أن يتقدم نحو التنمية.

وتابع المتحدث الرسمي لحكومة اليونان / أن أي اتفاق بشأن الديون يجب أن يتضمن عنصرين أساسيتين، أولهما عدم استمرار دورة الركود ، أي عدم فرض تدابير تقشفية جديدة تزيد من أعباء المواطنين اليونانيين ، الذين تحملوا عبء تنفيذ مثل هذه الاجراءات لسنوات عديدة، بينما العنصر الثاني هو إنهاء حالة الضبابية بالنسبة للاقتصاد اليوناني، و الذى من شأنه أن يعطى إشارة البدء للانطلاق الاقتصادي.

وقال المتحدث الرسمي أن الشعب اليوناني قد نال كفايته من الوعود منذ عام 2012 ، وأن الوقت قد حان لإيجاد حل طويل الأجل لمشكلة الديون ، مؤكداً أن المطالبة بخفض الديون لا تمثل تحركاً رمزياً أو جدلا أيديولوجيا ، بل هي شرط ضروري لرفع العبء عن المجتمع وإعادة تنشيط الاقتصاد.

وأوضح ساكيلاريدس أن استمرار فرض فوائد الديون الباهظة يخنق مالية الدولة مما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات لتوفير السيولة ويضع البلاد في حلقة مفرغة من الاستدانة والتقشف ثم الاستدانة مرة أخرى وهكذا، وهذا الوضع لا يلقي بتأثيره على اليونان فحسب، ولكنه يؤثر على منطقة اليورو بأكملها ، مؤكداً ان التسوية السليمة لمشكلة الديون اليونانية هي في مصلحة الدائنين ، لأنها سوف تضمن سداد تلك الديون بطريقة منتظمة