يبدأ التدخل العلني لدعم الليرة السورية من قِبل المغتربين السوريين في دول الاغتراب، الجمعة المقبلة، ويستمر لأيام عدة، يليها إعلان حملات تدخل أسبوعية بالطرق القانونية الممكنة في الدول التي يوجد فيها المغتربون، ضمن حملة  "الفينيق  السوري" التي انطلقت بداية الشهر الجاري.

وأكد رامي يازجي من مؤسسي الحملة أن دعم الليرة السورية من قِبل المغتربين تكون من خلال شراء الليرة أو في إيداع الدولار في سورية، وذلك إما بحضور المغترب شخصيًا إلى بلده لفتح حساب بالدولار أو بصرف دولار في البنك المركزي السوري أو بفتح حساب سوري في سورية عن طريق مصرف وسيط ويسمى حساب بالمراسلة، مؤكدًا أنه يمكن تنفيذ هذا الإجراء في أيّة دولة عربية أو غربية عن طريق المصارف التي لها فروع في سورية.

وأوضح يازجي أن المغتربين يمكنهم التوجه يوم 15 أيار/ مايو الجاري إلى الصرافين في البلد الذي يعيشون فيه ويطلبون صرف مبلغًا حده الأدنى 100 دولار إلى الليرة السورية والاحتفاظ بالعملة الوطنية معهم.

وعن الفائدة المرجوة من الحملة، بيّن يازجي أن زيادة الطلب المفاجئ على عملة معينة أو على أيّة سلعة سيؤدي وبشكل مباشر إلى رفع سعرها وقيمتها بحسب قوانين العرض والطلب الحاكمة للأسواق في العالم، وأنه تم اختيار رقم 100 دولار سواء إيداع أو صرف أو تحويل كحد أدنى حتى يكون بمقدور كل مغترب المشاركة في هذه الحملة ويتم التحويل إلى ذويهم أو لرصيد المغترب ذاته.

وعن خطوات ومراحل الحملة، أضاف يازجي: بدأنا بدعم الليرة والخطوة الثانية ستبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل وفق خطة اقتصادية محكمة من قِبل مختصين واقتصاديين وتجار وطنيين لدعم أسعار السلع وتخفيضها من خلال إجراء سياسة إغراق السوق بالسلع وبأسعار منخفضة، ما يجبر تجار الأزمة على تخفيض الأسعار أو الخروج من المنافسة.

وأشار إلى أنه سيتم نشر التفاصيل قبل الموعد المحدد عبر موقع الحملة ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام الوطنية.

ولفت يازجي إلى إقبال رجال الأعمال السوريين على الحملة؛ حيث انضم إليها ما يقرب من 23 رجل أعمال في دول الاغتراب ومئات المساهمين حتى الآن، مؤكدًا أنها موجهة إلى المغتربين الوطنيين بهدف دعم العملة الوطنية ورد الجميل لما قدمه الوطن لأبنائه والمساهمة في الصمود ومواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها.

كان الاثنين الماضي شهد زيادة كبيرة وواضحة في كميات القطع الأجنبي الواردة إلى سورية؛ بسبب تحويلات المغتربين السوريين من الخارج، كما تم ترخيص عدد من شركات تحويل الأموال في سورية، وصدرت تعليمات من قِبل الجهات المعنية بتسهيل إجراءات الترخيص، إضافة إلى استمرار وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة تهريب العملات الأجنبية.