رفضت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين دعوة الحزب القومي الاسكتلندي بالحصول على استقلال نقدي كامل، واصفة السياسة المثيرة للجدل بأنها "حالة من الفوضى".

وقال وزير شؤون اسكتلندا بالحكومة، ديفيد مونديل، إن الوزراء لن يقبلوا التعديل الذي يطلبه الحزب القومي بشأن هذه القضية عند مناقشة مشروع قانون اسكتلندا في مجلس العموم اليوم.

وأضاف انه اذا سمح لهوليرود "البرلمان الاسكتلندي" بقطع علاقاته المالية مع المملكة المتحدة فإن ذلك سيؤدي إلى "حالة من الفوضى المالية الكاملة" التي من شأنها أن تكلف كل أسرة في شمال البلاد نحو 5000 استرليني.

وقدم الحزب القومي الاسكتلندي تعديلا في مشروع قانون تفويض اسكتلندا بمزيد من الصلاحيات يدعو بمنح نواب البرلمان الاسكتلندي بالحصول على الحق في تنفيذ استقلال نقدي كامل في أي وقت يختارونه.

وقال مونديل إن مطالبهم لن تكون مقبولة، مضيفا "أوضح رئيس الوزراء بأن الحكومة ستنظر بعناية في أي تغييرات على مشروع قانون اسكتلندا تكون معقولة".

وأضاف "أن تعديلا ينهي صيغة اللورد بارنيت (التي تحدد توزيع الانفاق في البلاد) وتنهي تقاسم الموارد في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعيدة عن المطالب المعقولة ولا يمكن تنفيذها".

وأردف قائلا "الحكومة لن تقبل التعديلات التي لا تعتبر جيدة لاسكتلندا.

وقدر معهد الدراسات المالية بأن حصول اسكتلندا على استقلال مالي يعني خفض انفاق اسكتلندا بنحو عشرة مليارات استرليني في آخر عام للدورة البرلمانية الحالية، وهو ليس جيدا لاسكتلندا"، مؤكدا انه لذلاك فان الحكومة ستقف ضد هذا التعديل وتعارضه.

كان المتحدث باسم الحزب القومي الاسكتلندي في البرلمان قد هدد في وقت سابق اليوم بتنظيم استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة اذا لم توافق الحكومة البريطانية على منح البرلمان الاسكتلندي مزيد من الصلاحيات.

وقال ستيوارت هوسي لصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الاثنين إنه اذا فشل البرلمان في لندن في تفويض البرلمان الاسكتلندي بمزيد من الصلاحيات أكثر مما هو معروض حاليا فان ذلك يمكن أن يتسبب في استفتاء آخر على الاستقلال في غضون بضع سنوات.

ومن المقرر أن يناقش النواب تلك التدابير في مجلس العموم في وقت لاحق اليوم، مع محاولة نواب الحزب القومي الضغط لإدخال تعديلات تسمح للبرلمان الاسكتلندي في المطالبة بصلاحيات جديدة.

وتطالب الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، بمزيد من الصلاحيات للحكم الذاتي لحكومتها، داعية إلى وضع حد للتقشف في اسكتلندا، والحصول على مزيد من الصلاحيات لهوليرود "البرلمان الاسكتلندي" بشأن الرعاية الاجتماعية، وقانون العمل، كذلك القدرة على تحديد الحد الأدنى للأجور والضرائب التجارية.