شهدت فرنسا الخميس تعبئة كبيرة لمعارضي مشروع تعديل قانون العمل ولم تخل التظاهرات التي نظموها من صدامات مع الشرطة في العديد من المدن، ما يشكل فصلا جديدا ساخنا من اختبار القوة مع الحكومة الاشتراكية.

وتظاهر ما بين 390 الف شخص وفق السلطات و1,2 مليون وفق النقابات، ما يفوق بكثير يوم التحرك السابق في التاسع من اذار/مارس والذي راوح عدد المشاركين فيه بين مئتي الف و450 الفا وفق المصدرين.

واعلنت النقابات التي ترفض مشروع القانون تنظيم اضرابات وتظاهرات جديدة يومي الخامس والتاسع من نيسان/ابريل.

ويشكل حجم التعبئة مؤشرا سيئا بالنسبة الى الرئيس فرنسوا هولاند والحكومة الاشتراكية على وقع رفض فئة من ناخبي اليسار لهذا الاصلاح، وذلك قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتقلت الشرطة اكثر من مئة شخص على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة بينها رين ونانت (غرب) وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ردا على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات. واصيب 13 من عناصرها.

وجاء يوم الاحتجاج الاجتماعي الذي شهد ايضا اضرابات غداة نكسة سياسية كبرى لفرنسوا هولاند بعدما اضطر للتخلي عن مشروع اصلاح دستوري كان اعلن عنه بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية.

وعلق غيوم الطالب في نانت "هذا القانون يصب في مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين (...) انه مستقبلنا، علينا ان نستنفر اليوم من اجل مستقبلنا (...) سنواصل التحرك اذا لم تتراجع الحكومة".

ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في اطار تحقيق حول اعمال عنف ارتكبت ضد طالب الاسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.

- "انعدام الامان" -

وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.

لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الاصلاح بالكامل.

وقالت هذه النقابات "هذا النص لن يؤدي الى خلق وظائف وسيعمم الشعور بانعدام الامان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب".

وكررت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري القول انها تستمع الى "قلق الشباب" مدافعة في الوقت نفسه عن "قانون ضروري ومنصف".

واثرت الاضرابات خصوصا على وسائل النقل المشترك حيث سجلت حركة القطارات تباطؤا. فيما سجلت اضطرابات ايضا في حركة الملاحة الجوية بسبب اضراب المراقبين الجويين.

وعلى الصعيد السياحي، بقي برج ايفل مغلقا طوال الخميس بسبب الحركة الاجتماعية كما اعلنت الشرطة المشغلة لهذا المعلم السياحي الشهير.

ويفترض ان يؤمن الاصلاح مزيدا من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة بالمئة وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف.

وهو يهدف خصوصا الى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات وخصوصا حول تنظيم اوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.