إنتقدت وزارة الخارجية الروسية فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا ، موضحة أن ذلك يعني أن الإتحاد الأوروبي حدد عمليا خياره ضد عملية التسوية السلمية للنزاع الداخلي في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية ـ في بيان مساء الخميس نُشر على موقعها ـ أنه يتعين على قادة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي توضيح ، لماذا يعرضون مواطنيهم الي مخاطر المواجهة والركود الإقتصادي وفقدان فرص العمل؟.
وأكدت أن فرض عقوبات جديدة لن يبقى من دون رد من قبل روسيا .
من جانبه ، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن سياسةَ فرض العقوبات التي ينتهجها الإتحاد الأوروبي غير ودية وتتعارض مع مصالح الطرفين.
وكان مجلس الإتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق من اليوم تفعيل العقوبات الجديدة ضد روسيا لتصبح سارية المفعول فور نشرها في الجريدة الرسمية للإتحاد غدا الجمعة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن العقوبات الجديدة وسعت الحظر المفروض سابقا على توريد السلع ذات الإستخدام المزدوج والتقنيات العسكرية إلى روسيا ، ليشمل 9 شركات روسية أخرى يحظر عليها استيراد السلع ذات الإستخدام المزدوج من دول الإتحاد الأوروبي.

كما شملت العقوبات تشديد القيود بشأن إقراض 5 مصارف حكومية و3 من كبريات شركات الطاقة الروسية ، وتنص العقوبات أيضا على تقليص مدة تداول سندات هذه المصارف والشركات من 90 إلى 30 يوما.

وأعلن الاتحاد الأوروبي كذلك وقف التعاون مع موسكو في مجال تطوير واستخراج النفط في المياه العميقة وفي القطب الشمالي ، ومكامن استخراج الغاز من الزيت الصخري ، وأضاف إلى (قائمته السوداء) أسماء 24 شخصية سياسية روسية وأوكرانية ، ليرتفع بذلك العدد إلى 119 شخصية ، يمنع منحها تأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي وتُجمد جميع أصولها المالية في أوروبا.