أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان قبل اسبوعين على نهاية ولايته في 24 أيار/مايو الجاري، أنه وقع على القوانين التي أحيلت اليه من المجلس النيابي باستثناء قانون الايجارات الجديد.
وقال خلال ترؤسه مساء الجمعة جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، إن "قانون الإيجارات يتضمن نقاطا عدة قد تحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية، لذلك لم أوقع عليه وهو سينشر بحسب الدستور، وسيقدم مراجعة طعن في شأنه ربما تكون جزئية ومتعلقة ببعض الفقرات التي لا تؤمن المساواة بين المواطنين وتلتزم المبادئ القانونية".
ولفت الرئيس سليمان الى "ان اهم ما توافق عليه المتحاورون في جلسة الحوار التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري هو استكمال تطبيق اتفاق الطائف والمحافظة على المناصفة ضمن قواعد انتخابية تبعد الطائفيين وليس الطوائف والموضوع متروك لمجلس الوزراء والنواب".
وكان الرئيس سليمان افتتح اجتماع مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن جلسة الحوار التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري والتي لم يتم في خلالها تناول الاستراتيجية الدفاعية لأن مكونات أساسية لم تكن موجودة في الحوار، ولكنه تم التطرق إلى مواضيع عامة مع الإشارة إلى متابعة موضوع الاستراتيجية الدفاعية في الجلسات المقبلة لهيئة الحوار".