قدّر مختصون قيمة الديون المتعثرة للصندوق العقاري بأكثر من40 مليار ريال، موضحين أنَّ التعثُّر في السداد نتج عن تراخي الصندوق في المطالبة بقيمة القروض المُتعثرة

ألزمت البنوك مقترضي صندوق التنمية العقاري المتعثرين بجدولة قروضهم لدى الصندوق العقاري وإنهاء تعثرهم لمنحهم قروضا جديدة، وذلك بعد ان أدرجت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اسماء المتعثرين في صندوق التنمية العقاري ضمن قائمة متعثري السداد وكذلك متعثري بنك التسليف والادخار، وتقدر قيمة الديون المتعثرة للصندوق العقاري بأكثر من40 مليار ريال، موضحين أنَّ التعثُّر في السداد نتج عن تراخي الصندوق في المطالبة بقيمة القروض المُتعثرة، مُشدِّدين على ضرورة استحداث آليَّة جديدة لسداد الديون المُتعثِّرة وجدولتها.

وأكد مصدر في صندوق التنمية العقاري ان عددا كبيرا من المتعثرين عن السداد توافدوا على صندوق التنمية العقاري بمختلف مناطق المملكة لجدولة ديونهم، وذلك بعد ان أدرجت (سمة) اسماء المتعثرين عن السداد ضمن قائمتها ورفض البنوك إقراضهم، موضحا ان ذلك سوف يسرع من عملية إقراض مواطنين ينتظرون قرض الصندوق منذ مدة طويلة.

فيما أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، ان البنوك عند الإقراض تنظر الى سجل المقترض، وفي حالة وجود تعثر فإن البنوك تطالب المقترض المتعثر بإنهاء تعثره مع أي جهة كانت لكي تقدم له البنوك منتجاتها بكل يسر وسهولة، وحفظا للحقوق ومنعا لأي تعثر مستقبلا، ودعا حافظ المواطنين إلى أن يفوا بالتزاماتهم المادية تجاه البنوك والصناديق التنموية الحكومية، موضحاً أن البنوك تقدِّر وضع العميل من خلال المناقشة والمفاهمة لجدولة ديونه سواء بالبنوك التجارية أو الجهات التمويلية الحكومية.

وقال محمد الدوسري - خبير اقتصادي -: إنَّ عدم سداد القروض العقاريَّة سبَّب أزمة سداد بدت آثارها ماثلةً للعيان في الآونة الأخيرة، مُضيفاً: إنَّ قوائم الانتظار الطويلة للمقترضين هي نتيجة طبيعيَّة لعدم سداد المقترضين السابقين أو عدم انتظامهم في السداد، مُوضحاً أنَّ هناك تراخياً واضحاً من قِبَل إدارة الصندوق في هذا الصدد -على حد رأيه -، لافتاً إلى أنَّ وجود بعض الظروف لدى العديد من المُتعثرين في السداد لا تعني عدم السداد بشكلٍ كُلِّي، بل لا بُدَّ من الحزم معهم والتعامل معهم بالطرق النظاميَّة التي تكفل سدادهم لما في ذمتهم من أقساط متأخرة.

وأضاف: إنَّ التطوُّر العمراني الذي نشهده اليوم ناتج عن المُطوِّرين العقارييّن الذين طوَّروا العديد من المُخططات، مُوضحاً أنَّ على "صندوق التنمية العقاري" أن يتفق مع المُطوِّرين العقاريين ليتم تسليم الوحدات العقاريَّة للمواطنين بدلاً من قيمة القرض، مُرجعاً ذلك إلى عدم كفاية قيمة القرض لبناء المنزل، مُقترحاً أن يتولَّى الصندوق عمليَّة البناء على أرض المواطن بعد أن يتم الاتفاق مع المقاولين في ذلك، على أن يتم حساب هامش أرباحهم ومن ثمَّ يتم تقسيط مبلغ قيمة عمليَّة تشييد المنزل على المواطن، مُشيراً إلى أنَّ المواطن سوف يضمن الحصول على منزلٍ يؤويه وأسرته بهذه الطريقة، كما أنَّه لن يصرف المبلغ بعيداً عن الهدف الذي مُنح القرض بموجبه.

وطالب زكي أبو السعود (مصرفي) بالضغط على المُتعثرين في السداد وتغيير آليات السداد بجدولة تعثرهم، مُشدِّداً على أهميَّة وجود آليَّة مُحدَّدة يتم تطبيقها على جميع المُقترضين السابقين والحاليين واللاحقين فيما يتعلَّق بطريقة سداد الأقساط التي بذمتهم للصندوق، إلى جانب عدم منح المُقترضين هذه القروض على شكل مبالغ ماليَّة بشكلٍ مباشر، بل لا بُدَّ من أن يتم تقييم الحالة من قبل لجنة مختصة، وذلك بشكلٍ يضمن الإفادة من قيمة القرض وأن يتم صرفه بشكلٍ صحيح. بحسب ما أوردته صحيفة اليوم الاقتصادية أمس الثلاثاء.