أسهمت قضايا نزاعات العقارات هذا العام البالغة 2303 قضايا في أن تستثمر وزارة العدل الأمر في فحص الصكوك وتسليط المجهر على حجج الاستحكام كافة التي يتنازع حولها العقاريون في المحاكم العامة، مما أدى إلى اكتشاف أرقام قياسية مزور أو التي استخرجت بالتحايل على الأنظمة، بحسب مصادر قضائية مطلعة.

وبينما لم تشر المصادر إلى العدد الفعلي للصكوك المزورة، واكتفت بوصفها بـ"القياسية"، كشفت عن أن دعاوى النزاعات العقارية المشار إليها تلقتها المحاكم العامة في 6 مناطق، وتربعت مدينة الرياض على رأس القائمة بـ760 قضية، إلا أنها لم تسجل رقمًا كبيرًا فيما يتعلق بالتزوير، بخلاف جدة التي حلت ثانية بـ530 قضية نزاع عقاري، لكنها سجلت نحو 20% من قضايا التزوير.

وكشفت أن المحكمة العامة في جدة أطاحت خلال اليومين الماضيين، بسمساري عقار حاولا التحايل على المحكمة عبر ادعاء كل منهما أحقيته في ملكية أرض تقدر مساحتها بـ4 ملايين متر مربع، وتمتد بمحاذاة طريق الحرمين، إلا أن ناظر القضية اكتشف أن الصكوك التي بحوزتهما مزورة.