اعتبر بعض المراقبين أن رفع أسعار المشتقات النفطية في مثل الوقت هي بمثابة ضربة لمجلس النواب ليفقد مصداقيته أمام الشارع الأردني    وقال المراقبون "يبدو أن رفع الحكومة الأردنية الحالية التي يرأسها عبد الله النسور أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي جعلت الكتل النيابية تعيد النظر في اختياره رئيساً للوزراء, بحيث كانت البوصلة تتجه بشكل كبير إلى تغييره".    ولفتت كتلة وطن ،التي كانت قد اختارت عبد الله النسور رئيساً للوزراء لتشكيل حكومة جديدة في مشاوراتها مع رئيس الديوان الملكي المكلف بالالتقاء مع الكتل النيابية والنواب المستقلين في وقت سابق، إلى أن منح الثقة من عدمه في تشكيل حكومة جديدة يعتمد على مدى التزام الرئيس الجديد بعدم رفع الأسعار, وتعديل قانون الانتخاب, والتعامل مع التعديلات الدستورية بجدية.     وكان حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يرأسه النائب عبد الهادي المجالي قد أصدر بياناً دان فيه قرار رفع سعر المشتقات البترولية, حيث اعتبر البيان أن ما تفعله الحكومة ليس إلا تجديفاً عكس التيار ووقوفاً في وجه الشعب الأردني بكل صلافة ،وضد مجلس النواب الجديد.    واعتبر البيان أن رفع  الحكومة أسعار المشتقات يقلب الشارع  ضد مجلس النواب وضد الحكومة وضد الدولة، متسائلاً عن مصلحة الحكومة والرئيس في تدمير سمعة مجلس النواب قبل التشكيل الحكومي المرتقب ,واستثارة الشارع وصفع مجلس النواب على وجهه في أيامه الأولى.     ورفض حزب الجبهة الأردنية الموحدة في بيانه هذا القرار الحكومي الذي وصفه بـ"المتسرع وربما الأناني في وقت لا يسمح به الظرف بمثل هذا القرار"، وقال "إننا ندين التسرع الحكومي واللامبالاة التي يبديها رئيس الحكومة تجاه الشارع الأردني وتجاه مشاعر الفقراء والضعفاء والمحتاجين، والتي يحاول أن يبدو من خلالها بطلاً يفعل ما يشاء وقتما يشاء من دون حساب، ونطالب بالعودة عن رفع الأسعار وفوراً لأنه القرار الأكثر حكمة والأكثر عدلاً.