خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين وسلطنة عمان ووضعت باقي دول الخليج المصدرة للنفط على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور اسعار النفط التي اضعفت اقتصادياتها.

وقالت المؤسسة في بيان صدر في وقت متاخر الجمعة ان القرار "يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في اسعار النفط".

وتشمل المراجعة السعودية التي خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز تصنيفها درجتين الى "إيه سلبية" الشهر الماضي، والإمارات والكويت وقطر.

توقعت موديز ان يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارا في 2016 و38 دولارا في 2017 و48 دولارا في 2019.

وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة الى "بي ايه 1" التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية. كما خفضت تصنيف سلطنة عمان درجتين الى "ايه 1" وهي لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

وشكل النفط والغاز 75% من صادرات البحرين و86% من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق موديز رغم انها تصدر بكميات قليلة نسبية.

اما سلطنة عمان فامن لها النفط والغاز 90% من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات وفق موديز.

وقالت المؤسسة ان الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الإئتماني.

واضافت ان النفط يشكل 84% من صادرات السعودية و40% من اجمالي الناتج الداخلي و62% من عائدات الحكومة. قبل انهيار الاسعار كان النفط يؤمن نحو 90% من العائدات.

بين 2013 و2105 تراجع الدخل بنسبة 23% من اجمالي الناتج الداخلي وتحولت السعودية من تسجيل فائض في الميزانية بنسبة 6,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 الى تسجيل عجز من 15% السنة الماضية.

وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجاري للسعودي قياسا باجمالي الناتج الداخلي من فائض نسبته 18,2% الى عجز بنسبة 5,7% وفق موديز.

اتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.

وقالت موديز الشهر الماضي ان خفض الدعم على المحروقات سيساعد في تخفيف الضغط على الميزانية لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض اسعار النفط.